قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم مهام منصبه، وسط أزمة فى حقوق الإنسان وصفتها بـ«الأسوأ» فى تاريخ مصر الحديث.
وأضافت المنظمتان، فى بيان مشترك لهما، أمس، أنه ينبغى على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدى لسجل مصر الردىء فى حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته. وتابع: بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأى والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التى تحققت عقب انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وقال البيان: «علاوة على ذلك، فقد وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة، مع تفشى الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة فى ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وطالب البيان الرئيس الجديد بأن «يأمر بإخلاء سبيل كل من احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأى وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمى، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذى يفرض قيودا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة».
وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: «ينبغى على حلفاء مصر الضغط عليها، بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية، وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية فى عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغى حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولى».