جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
د. مجدي الجعبري
انخفاض سعر الدولار ليس مؤشراً لتعافي الاقتصاد المصري، فنجاح السياسات الاقتصادية ينعكس أولا علي مجموعة مؤشرات منها جذب استثمارات جديدة وزيادة في الإنتاج وخفض الواردات ونمو الصادرات وعودة السياحة ومن ثم ينخفض سعر الدولار تدريجيا أمام الجنيه وبمعدل يتناسب مع معدل نجاح السياسات الاقتصادية، أما الانهيار الحالي لسعر الدولار إلي دون مستوي 16 جنيها وذلك للمرة الأولي منذ ثلاثة شهور في إطار حالة الانخفاض السريع التي يتعرض لها للأسبوع الثاني على التوالي يرجع إلي دخول أربعة مليارات دولار إلي البنك المركزي في بداية فبراير الجاري من حصيلة سندات طرحتها الحكومة المصرية ببورصة لوكسمبورج بأجل يتراوح بين 5 سنوات إلى 30 سنة وفائدة تتراوح بين 6.1 % ، 8.5 % وكذلك طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه الأسبوع الماضي تحقق منها حوالي 650 مليون دولار نتيجة اكتتاب صناديق استثمار أجنبية في هذا الطرح.
أقرىء أيضا توقعات سعر الدولار لعام 2017
يجب ألا نبالغ في تحليل وتيرة الانخفاض الحالي لأنه أمر مؤقت، فمعدل انخفاض سعر الدولار لا يتناسب مع معدل النمو في بعض المؤشرات الاقتصادية، فهناك انخفاض في معدل الواردات وزيادة في معدل الصادرات خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق ولكن بمعدل ينخفض كثيرا عن معدل انخفاض سعر الدولار، والسياحة لم تتعافي بعد، والاستثمارات الأجنبية ضعيفة، وما يحدث الآن من انخفاض في سعر الدولار أمر طبيعي نتيجة زيادة المعروض، وسوف يعاود الارتفاع مرة أخري عندما ينخفض العرض مع خروج الأموال الساخنة التي دخلت نتيجة للاكتتاب في أذون الخزانة، وكذلك عند سداد استحقاقات لشركات البترول، وقد حدث انخفاض مماثل لسعر الدولار بعد استلام البنك المركزي للشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي حيث انخفض سعر الدولار إلي 15 جنيه ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليصل إلي 19 جنيه مرة أخري، والتذبذب الكبير في سعر الدولار ليس في صالح الاقتصاد المصري ولا يساعد علي جذب الاستثمارات أو تنشيط السياحة ويجب علي البنك المركزي العمل علي استقرار سعر الصرف وان تكون حركة السعر في إطار منطقي ومتوازن.
