قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن معدل التضخم في مصر لم يبلغ ذروته بعد، متوقعا حدوث ذلك قريبًا في نهاية الربع الأول.
جاء ذلك التصريح بعد تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يناير إلى مستوى 28%، في ظل صدمة الأسعار التي أعقبت قرارات رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه.
وأضاف الجارحي، لـ”بلومبرج” الأمريكية، أن “صناع القرار توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، الخطوة التي كانت لازمة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار”.
وتابع: “الأمر كله ناجم عن صدمات الإمدادات أكثر من كونه تضخمًا يرتبط بالطلب”، قائلًا: “نعرف أن الأمر لم يصل لذروته بعد فيما يتعلق الأمر بالتضخم ونتوقع حدوث ذلك”.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.6 في المائة خلال يناير الماضي، مسجلًا أعلى معدلاته في تاريخ البلاد، نتيجة القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة أخيرًا، بعدما سجل 24.3 في المائة خلال الشهر السابق.