جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
جدَّد الرئيس الفخري الحالي لجمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس الفعلي السابق لها، حسين صبور، مطالبه للحكومة المصرية، بوقف استيراد الياميش، ومنع رحلات “العمرة” فورا، متهما الشعب المصري بأنه لا يعمل لصالح بلده، وقائلا إن: “العمرة مثل سُنَّة الظهر”، على حد وصفه.
وقال صبور، في لقائه ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر فضائية “CBC”، مساء الأحد: “أنا اسمي حسين، يعني أنا مسلم، ومع ذلك أنادي بحاجتين فورا: أولهما إيقاف استيراد الياميش”.
وعلل ذلك بقوله: “مش معقول نبقى دولة بتشحت، ومادة إيدينا للعرب، وللبنوك الدولية، وباللفظ الدارج “بنشحذ”، وباللفظ المحترم “نتلقى القروض”، وفي نفس الوقت نجيب “ياميش” علشان الناس يأكلوه.. ولو ما عرفوش الفستق الدنيا مش هتطير”.
وأضاف أن “الحاجة الثانية هي أن ربنا أمر بأحد بنود الإسلام.. الحج.. لمن استطاع إليه سبيلا”، مردفا: “مش كل الناس، ولمرة واحدة، وما قالش “عمرة”.
وتابع: “لو بأصلي الظهر، فهو فرض عليَّ لكن السُنَّة مش واجبة.. سنة الظهر بالنسبة لي هي العمرة، وبما أن إحنا شعب ما بنعملش لصالح بلدنا، ومش هنعمل لصالح بلدنا، فالحكومة تعطي تعليمات بمنع العمرة هذا العام”، بحسب قوله.
وتابع: “إيرادات مصر من السياحة قلت بشدة، ومن يذهب للعمرة يأتي، ومعه سلع يشتريها من الخارج”.
وفي البرنامج نفسه، أكد صبور أنه لم ينضم لأي حزب سياسي طوال حياته، وأنه ليس له علاقة بالسياسة، قائلا إنه إذا اشتغل الحاكم بالتجارة فسد الحاكم، وفسدت التجارة.
واستطرد أنه يعمل في الخدمة المدنية بطرق أخرى غير الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه توقف عن مساعدة الجمعيات الخيرية، ويقدم تبرعات في مجالي الصحة والتعليم بمحافظة قنا بصعيد مصر حاليا.
وقال إنه يحاول أن يُحسن عمله دائما، ولا يحاول أن يدخل في تزاوج بين التجارة والسياسة.
واستكمل: “أوقفت التبرع نهائيا للجمعيات الخيرية، واتجهت لمحافظة قنا، وبدأت بناء مشروعات خيرية”.
وأشار إلى أنه: “على الدولة التدخل، وعمل ضرائب أعلى على مكسب العقار، وضرائب أقل من الصناعة، أو تلغيها نهائيا”.
وحسين فايق صبور، مهندس مصري، ولد في عام 1936، وكان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.
وأسس العديد من شركات التنمية العقارية بمصر، وأسهم في إقامة العديد في المدن الجديدة، وشغل منصب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، التي كانت تزيد على بليون دولار سنويا.
