تعتزم المملكة الأردنية توحيد رسوم تصاريح العمال الوافدين عند 500 دينار ، وذلك بصدور قرار بذلك خلال أيام.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان – الأردن، مشيرا إلي أن وزير العمل الأردني أكد أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً بتسرب العمال الوافدين من القطاع وذلك بنسبة (70%) إلي قطاعات أخري.
ونوه المستشار العمالي بعمان أشرف محمود مصطفي ، إلي أن وزير العمل الأردني قال : إن عدد الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل حتي نهاية اكتوبر الماضي في جميع القطاعات ومختلف الجنسيات، بلغت 325 ألفا ، مقدرا عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح بنحو 500 ألف عامل