جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قدمت مصلحة الجمارك ثلاثة مقترحات لحملة حقى سيارة بدون جمارك أو ضرائب لسيارات المصريين بالخارج وتنتظر عودة وزير المالية من الخارج بعد طرح السندات الدولارية نهاية الشهر الجارى لمناقشتها.
وهى كالتالى .
ويتناول المقترح الأول إعفاء السيارات المستعملة من شرطى العمر “سنة الصنع” وأن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول لها، على أن يتمتع بالإعفاء سيارة واحدة للأسرة طول العمر “هذا الشرط قابل للتفاوض”، مقابل أن يقوم صاحب السيارة بتحويل مبالغ دولارية على إحدى البنوك الوطنية “الأهلى ومصر والقاهرة”، ويحصل على مقابلها بالعملة المحلية وذلك بهدف زيادة موارد النقد الأجنبى والاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى.
ووضعت الجمارك قيمة استرشادرية لهذه التحويلات تتناسب مع قدرة موتور السيارة وهى السيارات حتى 1600 سى سى 5 آلاف دولار ومن 1600 حتى 2000 سى سى 10 ألاف دولار وأعلى من 2000 سى سى 20 ألف دولار.
وأكدت الجمارك على أن هذه المبالغ تم وضعها قبل تحرير سعر الصرف، وأنه من الممكن تخفيضها لتخفيف العبء على المواطنين بعد إعادة دراستها فى ضوء مستجدات سعر الصرف الجديد.
وأشارت الجمارك إلى أن السماح للمواطنين بدخول سيارتهم المستعملة ستتيح لهم الاستفادة من انخفاض القيمة البيعية للسيارة بالخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم نسبة الاستعمال من القيمة الجمركية وهو 10% عن أول سنة و 5% عن كل سنة أخرى بحد اقصى 50%.
ويتناول المقترح الثانى الخاص بالسيارات الجديدة حيث تم وضع معدلات إعفاء جزئى من قيمة الضريبة الجمركية وفقا لمبالغ التحويل المربوطة على قدرة الموتور وهى 10 آلاف دولار للسيارة حتى 1600 سى سى، و25 ألف دولار للسيارات حتى 2000 سى سى و30 ألف دولار للسيارات الأعلى من 2000 سى سى، ويحصل على مقابلها بالعملة المحلية.
ويتميز هذا المقترح بتخفيض القيمة الجمركية بشكل مباشر وما يترتب عليها من تخفيض فى وعاء ضريبة القيمة المضافة التى تفرض على السيارة.
ويعطى المقترح الثالث ميزة إضافية لمصانع تجميع السيارات المحلية عند بيعها السيارة للمصرى المغترب، وهى استرداد المصنع لما سبق دفعه من ضريبة جمركية على مدخلات الإنتاج، وتقدر بنحو 6.25% وذلك وفقا لمذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك وشعبة صناعة السيارات.
ويلاقى هذا المقترح قبولا كبيرا حيث يتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع الصناعة خاصة صناعة السيارات.
وأشارت الجمارك إلى أن هذه المقترحات تساعد الدولة فى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن المصريين العاملين بالخارج تفيدهم عند تقدمهم للاستفادة من هذه الإعفاءات.
