جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الكويتية، الأحد المقبل، مجموعة من الاقتراحات بقوانين، تتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين وعدم قطع الكهرباء إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى رفع الحصانات النيابية عن عدد من النواب.
وتقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين ينص على أن تفرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت، على أن تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 في المائة لما دون الـ 100 دينار، و4 في المائة للمبالغ من 100 حتى 499 دينارًا، و5 في المائة للمبالغ أعلى من 500 دينار، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.
وجاء ذلك القرار بعد قرار سعودي صدر منذ شهر تقريبًا، الذى يتضمن تحصيل رسوم المرافقين والوافدين المزمع تطبيقه في الأول من يوليو في العام الحالي مرتبطًا بتجديد هوية المقيم، وأطلقت المملكة برنامج “المقابل المالي” الذي يتضمن فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسيتم فرض هذا المقابل بشكل تدريجي وتصاعدي مع ملاحظة أن البرنامج ينحو لفرض مقابل أعلى على القطاعات التي يوجد بها فائض من العمالة السعودية.
