قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ستعمل على حل الأزمات الاقتصادية من جذورها، وستساهم في تقليل حجم الطلب وتحفيز الانتاج المحلي والحد من الاستيراد .
وتابع “الطلب على السلع والخدمات في الفترة القادمة سيكون في أضيق الحدود.. اللي كان بيعمل كل سنة عمره هيفكر هذا العام 90 مرة قبل أن يقوم بعمرة تكلفتها 40 ألف جنيه بعد قرار تعويم سعر الصرف”.
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي تراجعت من 5,1% في الربع الأول من العام المالي الماضي إلى 3,4% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها تكشف عن مؤشرات ايجابية أهمها أن تلك المعدلات ناتجه عن تحسن في صافي الصادرات وانخفاض حجم الواردات وتحسن في حجم الاستثمار وتراجع معدلات الاستهلاك.
وتراجعت مساهمة الاستهلاك لنقطتين، مقابل 6.2 نقطة خلال الربع المناظر من العام الماضي، فيما ارتفعت مساهمة الاستثمار من نقطة مئوية في العام المالي الماضي، إلي 1.8 نقطة في الربع الأول من العام الجاري.