جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال موقع “ديجيتال جورنال” الكندي، إن استمرار تدهور العلاقات بين مصر والسعودية يعود بالسلب على الدولتين, وإن مصر تحديدا لن تستطيع أن تتحمل كثيرا تداعيات هذه الأزمة, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يناير, أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, فاقم من الأزمة بين البلدين.
وتابع ” مصر ليس أمامها من خيار سوى المسارعة ببذل جهدها لاحتواء تصعيد الأزمة مع السعودية, التي تعتبر أكبر داعميها الخليجيين, وتساهم مساعداتها في محاولات إنقاذ الاقتصاد المصري المتداعي”.
أقرىء أيضا محامى كويتى يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد حكم مصرية الجزيرتين
وأشار “ديجيتال جورنال” أيضا إلى أن “الخيار الوحيد المتبقى أمام النظام المصري لحلحلة الأزمة مع السعودية, هو اللجوء للبرلمان المصري لإقرار الاتفاقية الموقعة بين البلدين, والتي تنص على نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية”.
واستطرد الموقع ” لكن هذ الخيار الوحيد محفوف بمخاطر بالغة, في ظل الرفض الشعبي الواسع في مصر للتنازل عن الجزيرتين, وصدور حكم قضائي نهائي ضد التنازل عنهما”.
وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية, قالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, يتسق مع حقائق التاريخ.
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها في 17 يناير عن مفاجأة مفادها, أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين مصر والإمبراطورية العثمانية عام 1906 , تعتبر دليلا قاطعا حول سيادة مصر على الجزيرتين.
وتابعت ” تاريخ تلك الاتفاقية يسبق تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 , ولذا فإن سيادة مصر على الجزيرتين, أمر مؤكد لا جدال فيه”, حسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يربط بين اتفاقية التنازل عن الجزيرتين, والمساعدات الضخمة التي قدمتها السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.
ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
