يجب ان نعترف باننا اخطانا فى سياستنا الاقتصادية التى ادت الى ارتفاعات غير مبررة للاسواق وادت الى معاناة كبيرة جدا للطبقات المتوسطة وجوع وحرمان للطبقات الاقل منها ، والمشكلة ليست فى تعويم الجنية او تحرير اسعار الصرف انما فى عدم استعداد الحكومة باجراءات مؤقتة سريعة تساعد على حل الازمة وتجنب الاثار السلبية لتعويم الجنية ، منها على سبيل المثال وليس الحصر+ ايقاف واعفاء مؤقت لضريبة القيمة المضافة على السلع الاساسية والضرورية التى تمس المواطن فى حياتة اليومية وتمس الطبقات المتوسطة والفقيرة + واعفاء مدخلات هذة السلع من الجمارك وجميع الضرائب لحين تحسن قيمة الجنية امام العملات الاخرى + اما عن الادوية فيجب ان يكون الاعفاء الجمركى والاعفاء من الضريبة المضافة كاملا ودائما ونهائيا + رفع حد الاعفاء العائلى بما يتناسب فعليا مع الموجات المتتالية من ارتفاعات الاسعار سواء الطبيعية او المفتعلة للتخفيف على المواطنين متوسطى الدخل + اصدار قانون الاستثمار باسرع وقت ممكن لتشجيع الصناعات التى تحتاج اليها مصر وتطبيق سياسة الحماية الجمركية على هذة السلع التى لها بديل مصرى لحمايتها لفترة مؤقتة + منح قروض ميسرة وبفائدة 1% لجميع المنتجين الصغار من الشباب للتشجيع على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر + وتطبيق سعر تصاعدى للضرائب ليس على اساس صافى الربح المحاسبى انما على اساس معدل ربحية راس المال المستثمر للعدالة الضريبية
الوسومالمستشار ناصر عدلى محارب
شاهد أيضاً
قومى استنيرى
كمال زاخر رغم الصورة الشوهاء التى نراها فى دوائر الحياة الروحية، والمادية ايضاً، بين صفوفنا، …