جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قدم النائب “إبراهيم عبد العزيز حجازي”، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، للمطالبة بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتعارضها مع نص المادة 151 من الدستور.
وتنص المادة 151 من دستور 2014 على “يمثّل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
وأكد النائب على أنه طبقا للمادة 151 من الدستور، فإنه لا يحق لمجلس الوزراء إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس له صفة في إرسالها إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن صاحب الحق في إبرام المعاهدات الدولية التي تتعلق بالسيادة، وإرسالها إلى البرلمان لدراستها وإبداء الرأي فيها، هو رئيس الجمهورية.
وأضاف “حجازي”، أن الاتفاقية هي والعدم سواء لمخالفتها الدستور، وخاصة بعد صدور حكم قضائي برفض الطعن المقدم من الحكومة، على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من المحكمة الإدارية العليا.
