تعهد البنك المركزى المصرى بإلغاء سقف تحويلات الأفراد للخارج المقدرة بـ 100 الف دولار سنويا كذلك حد إيداع النقد الأجنبى للشركات العاملة فى إستيراد السلع غير الأساسية البالغ 50 الف دولار وذلك بنهاية شهر يونيو 2017 ، تبعا لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقدى الدولى
وأشار تقرير الصندوق أنه مع تحرير العملة المحلية وتوحيد أسعار الصرف سوف تختفى السوق الموازية للدولار “لكن ذلك يتطلب بعض الوقت للتحقق من نجاح التطبيق وسيتم تحليل المنظومة بالكامل من جانب خبراء الصندوق مع أول مراجعة للإتفاق.
صفحة تهتم بأخبار الدولار والقرارات الأقتصادية اشترك فيها
كانت شركات محلية قد اعلنت انها مازالت تعتمد على السوق الموازية للعملة فى تدبير نسبة تتراوح بين 30 الى 100% من إحتياجاتها الدولارية ، وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن البنوك المحلية ترفض تمويل صفقات الإستيراد بقيمة فوق 100 الف دولار ، بينما نفى محافظ البنك المركزى المصرى رفض البنوك أية طلبات لتمويل الإستيراد وذكر أن التعويم ليس العصا السحرية التى يمكنها القضاء على السوق السوداء للعملة قائلا “نحتاج بعض الوقت