جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ما فعلتة الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة فى زيادة اسعار الدواء غير دستورى ويتناقض مع مسئؤلية الدولة عن توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنيين وبدلا من قيام الحكومة بدورها بالتخفيف عن المواطنين قامت الحكومة بالحل الاسهل والصندوقى والتقليدى واستجابت لمطالب شركات الادوية التى قد تكون بعضها منطقى بعد تحرير وتعويم سعر الجنية وارتفاع تكلفة بعض انواع هذة الادوية وتهديد هذة الشركات بالتوقف عن الانتاج ، وبدل ما تقوم الحكومة بواجباتها نحو الدستور بتوفير الدواء قامت الحكومة برفع اسعار الادوية والاسوأ من ذلك تربحت الحكومة على حساب المرضى نتيجة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة على الاسعار العالية للادوية بعد ارتفاعها .
ولكن كنت اتمنى من الحكومة ، التفكير الابداعى فى حل المشكلة ومراعاة المسئوليات التى وضعها الدستور على الحكومة بتوفير دواء أمن وفى متناول الجميع ،
ولذلك ارى بعد الاجراءات السريعة التى تحد من الارتفاعات الجنونية فى اسعار السلع الاساسية والضرورية وخاصة الادوية ،
• اعفاء كامل ونهائى لمدخلات وخامات ومستلزمات صناعة الادوية من الجمارك ومن ضريبة القيمة المضافة واضافة الدواء كسلعة نهائية الى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة اسوة باعفاء الخدمات الصحية ، حتى نستطيع تخفيض الدواء وتوفيرة للمريض وهذا التنازل من الدولة عن ايرادتها السيادية لصالح المواطن من اولويات وواجبات الحكومة الدستورية تجاة الشعب المصرى .
• اعفاء كامل ومؤقت لمدخلات وخامات ومستلزمات بعض السلع الضرورية والاساسية التى تهم فقط الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الجمارك ، مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة لهذة السلع الضرورية المختارة بعناية الى 2% بدلا من 13 % لفترة مؤقتة تنتهى مع عودة الجنية المصرى للاستقرار مرة اخرى .
وهذة الاجراءات والاعفاءات يجب ان تراع التخفيف على المواطن المستحق للدعم وتمس المواطنين فى سلعهم الضرورية والاساسية .
فاذا كانت سلعة تنتج على مستويات متعددة فى استخداماتها او رفاهياتها مثل الثلاجات بالقدم والبوتجازات بالشعلة والتكيفيات بالحصان ، فالمطلوب اعفاء او تخفيض هذة السلع التى يستخدمها محدودى الدخل وليس الاغنياء مثل الثلاجات الاقل قدما والخ .
وهذة التخفيضات فى الضريبة المضافة يجب ان تكون مؤقتة لحين تحسن دخل الفرد بعد استقرار الجنية المصرى امام الدولار، بتوفيرة وذلك بعودة السياحة وجذب الاستثمارات وانتاج حقول الغاز المكتشفة حديثا وانحسار الارهاب ،
وذلك يعد مساهمة من الدولة فى الحد من الاثار السلبية للارتفاعات الجنونية للاسعارالتى نتجت عن تعويم الجنية من ناحية وفرض ضرائب جديدة على الخدمات وزيادة الضرائب غير المباشرة عن السلع من 10% الى 13% ” القيمة المضافة ” من ناحية ثانية مع زيادة اسعار المحروقات وتقليل الدعم من ناحية ثالثة .
هذة الاجراءات هى اجراءات ابداعية ومن خارج الصندوق وغير تقليدية واهديها الى الحكومة لتنفيذها فورا ولن تكلفها اى شئ ، وكما انها تجعل الحكومة متوافقة مع مسئولياتها الدستورية امام الشعب المصرى .
بالفعل الغلاء اصبح لا يطاق ولا يحتمل وسيؤدى الى تاكل طبقة الكادحين اذا لم تتدخل الدولة سريعا باتخاذ هذة الحلول التى قد تهدئ من جنون الاسعار المتوالية والمتزايدة يوما بعد يوم .
واخيرا احذر الحكومة من المساس بالادوية ورغيف العيش لانهما السبيل الوحيد الى الحياة .
واننى على ثقة من وطنية السيد الرئيس ووطنية الحكومة فلن تتاخر على تفعيل هذة الاجراءات والاقتراحات واراهن هذة المرة ان الحكومة لن تخذلنى واتمنى .
