جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
زدات المخاطر الاقتصادية في مصر يومًا بعد يوم.. فبالأمس أقر الدكتور “أشرف العربي” وزير التخطيط، أن نسبة الدين العام لمصر وصلت إلى 100%، بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، الأمر الذي أثار التساؤل حول الضرر والأثر الذي سيلقي بظلاله على المواطن البسيط، الذي يدفع دائمًا ثمن المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
يقول الدكتور “صلاح الدين فهمي” رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن وصول نسبة الدين العام لـ100% يعني أن مصر في بؤرة الخطر، وهذا الأمر سيؤثر على المواطن من خلال موجة غلاء جديدة على السلع الغذائية، وستكون أشد مما شهدناه في المرحلة السابقة، لأن جزء من خطة الدولة لسد جزء من الدين يعتمد على رفع الأسعار، بحيث سيصل سعر كيلو الجبنة لأكثر من 20 جنيهًا.
وأوضح أن تلك الموجة لن تؤثر فقط على زيادة أسعار السلع الأساسية، فبجانبها سنشهد ارتفاع جنوني في أسعار المياه والكهرباء، لأن خطة رفع الدعم تعد جانبًا من خطة خفض الدين، بجانب رفع سعر المواد البترولية وغيرها.
وأشار الدكتور “عماد مهنا” الخبير الاقتصادي، إلى أن وصول الدين العام لهذا الرقم، يعني أن مصر دولة مفلسة، حيث إن ما اقترضته حكومة شريف إسماعيل في عامين، أكبر مما اقترضته مصر على مدى 200 سنة، وحتى يتم تخفيض هذا الدين على الحكومة أن تقلل من مرتبات الموظفين بحيث تصل إلى الثلث، كي تعادل القوة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، وخاصة أن الدولة تقترض كي تتمكن من سد رواتب العاملين بالدولة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور “عماد مهنا” أن الودائع البنكية للمواطنين ستتأثر أيضًا بهذا الدين، حيث إن البنوك تعتمد على ودائع المواطنين، لسد دين الدولة، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إفلاس بعض البنوك، إذا قام المودعون بسحب مدخراتهم، والخطورة هنا تكمن في أن البنوك هى من تقرض الحكومة في بعض المشروعات .
كما أنه من المنتظر اختفاء العديد من السلع المستوردة، وقطع غيار السيارات والأجهزة والمعدات، بسبب انعدام المخزون الكافي منها، حيث أوضح الدكتور “عبد الخالق فاروق” الخبير الاقتصادي، أن خطورة الدين العام تؤثر على عملية الاستيراد والتصدير، ونحن نستورد جميع الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والأجهزة التي تحتاجها الأسر، وبالتالي لن تتمكن العرائس من تجهيز احتياجاتها، والمفروشات والأخشاب، وبالتالي سنشهد أزمة في الزواج
