أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، أول حكم قضائي يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبدالهادي عبدالكريم وأحمد محمد عوض الله.