أكدت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لصحفيين في واشنطن هوية أحد القتلى في غارة الأحد الماضي في دير الزور على أنه “وزير مالية داعش” أبو أنس العراقي، وذلك بعد أيام من التكهنات بشأن القتلى في الغارة الأميركية عددا وهوية.
وكان فريق من قوات “دلتا” تم إنزاله بأربع مروحيات ترافقها طائرتان حربيتان في صحراء دير الزور لقطع طريق موكب قيادي داعش في طريقه إلى الرقة.
وقالت مصادر صحفية سورية، منها المرصد السوري ومقره بريطانيا إن العشرات من مسلحي داعش قتلوا خلال الغارة، لكن الأميركيين أكدوا مقتل اثنين في تبادل لإطلاق النار حيث كان الهدف المعلن لعملية الإنزال هو اعتقال العراقي حيا.
وكالعادة في مثل تلك العمليات تحدثت المصادر الأميركية عن الحصول على “كنز معلوماتي” في الغارة، دون أي إفصاح عن تلك المعلومات، وأغلبها بالطبع له علاقة بنشاط الهدف: التمويل.
وليست تلك الغارة الأولى للأميركيين التي تستهدف مسؤولي المال والتمويل في داعش، ففي غارة على الرقة مطلع الشهر الحالي قتل محمود العيساوي، الذي وصفه الأميركيون بأنه مسؤول الإعلام والاتصال والمعلومات والتمويل في الفلوجة، قبل انتقاله إلى الرقة.
وفي مارس الماضي، شن الأميركيون غارة قالوا إنهم قتلوا خلالها عبد الرحمن مصطفى القادولي (الحاج إمام) نائب زعيم داعش أبو بكر البغدادي.
وفي مايو قبل الماضي أسفرت غارة أميركية في سوريا عن قتل أبو سياف التونسي الذي وصف بأنه “وزير نفط داعش” وأسر زوجته والحصول على “كنز آخر” من المعلومات والوثائق.
ولم يكشف على الإطلاق عن أي من تلك الوثائق والمعلومات، التي يفترض أنها تتعلق بالتعاملات المالية لداعش مع الخارج، ومصادر التمويل المباشرة وغير المباشرة والتبادل التجاري في الداخل والخارج، وأيضا استثمارات التنظيم الإرهابي وطرق تغطيتها.
ولم يحدث منذ 2014، حين بدأت تلك الغارات التي تستهدف قادة ماليين وإعلاميين (ضباط اتصال) في داعش، أن أجهضت الولايات المتحدة مصدر تمويل ضخم، أو علاقات تجارية كبرى لداعش استنادا إلى تلك المعلومات.
ويفسر خبراء غربيون أن سبب عدم الكشف عن مصادر تمويل داعش وعلاقاتها التجارية والاستثمارية الخارجية ليس لأن بعض تلك المصادر قد تكون “صديقة لواشنطن” أو مرتبطة بجهات أميركية أصلا.
وإنما لأن هدف الأميركيين من المعلومات هو استباق أي عملية لداعش في أميركا أو الغرب، عبر معرفة طرق تمويل جماعات محلية في تلك الدول، أو التواصل معها.