وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على تغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بالمخالفة لتصل عقوبتها لـ"الإعدام" في حال الحصول على الأعضاء بالإكراه والإجبار والتحايل.