جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع إن القاهرة تسعى جاهدة لإيجاد وساطات عربية (خليجية بالأساس) لمطالبة الرياض بإعادة النظر فيما وصفه مصدر خليجي بـ «الإنذار شبه النهائي» الذي وجهته للنظام المصري قبل أسبوعين، لمطالبته بالتحرك «بجدية ودون تلكؤ» لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة خلال مهلة لا تزيد على أسابيع «بعد طول انتظار» سعودي منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في الثامن من أبريل العام الماضي.
وتحولت الاتفاقية، التي تم توقيعها في القاهرة أثناء زيارة مطولة قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وحظي خلالها باحتفاء غير مسبوق وصل لبث التلفزيون المصري أغاني ترحيب خليجية، إلى ما يشبه كرة النار التي لا تعلم السلطة التنفيذية إلى أين تلقي بها، في مواجهة غضب شعبي بدأ في صورة تظاهرات عفوية وانتهى إلى سلسلة من الهزائم القضائية للحكومة، فيما تصاعد الرفض لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، ليتجاوز دوائر المعارضة التقليدية ويصل إلى قطاعات عُرفت بموالاتها الشديدة للنظام المصري في البرلمان والإعلام، بل وحتى داخل بعض مؤسسات الحكم المُسماة بـ «السيادية».
ومن المقرر أن تصدر دائرة بالمحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الجاري حكمًا بشأن بطلان توقيع مصر على الاتفاقية، يقول مصدر حكومي قريب من الملف إن دوائر واسعة في الدولة تتوقع أن يدعم مصرية الجزيرتين، رغم السعي الرسمي الحثيث لتجنب تلك النتيجة.
وفي انتظار صدور الحكم كان مجلس الوزراء قد قرر قبل حوالي عشرة أيام إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب للتصويت عليها، في خطوة فاجأت حتى بعض أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، وهو كتلة الأغلبية الموالية للحكم داخل المجلس. وجاءت إحالة الاتفاقية للبرلمان في أعقاب حملة إعلامية قادها الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، المعروف بقربه الشديد من أجهزة الحكم وكذلك بعلاقاته بالنظام السعودي، طالب فيها رئيس الوزراء بعرض الاتفاقية فورًا على البرلمان استنادًا إلى أن الدستور ينيط بالسلطة التشريعية وحدها نظر وإقرار الاتفاقيات الدولية، على حد قوله.
وعبّر أعضاء بائتلاف «دعم مصر» علنًا عن معارضة نادرة لتسليم الجزيرتين إلى السعودية دون انتظار حكم القضاء، وهو ما دفع قياديين بالائتلاف، من بينهم رئيس المجلس علي عبد العال، إلى التعهد علنًا بعدم مناقشة الاتفاقية برلمانيًا قبل صدور حكم السادس عشر من يناير. وأصدر رئيس الائتلاف محمد السويدي بيانًا أعرب فيه عن رفضه ما أسماه «ديكتاتورية من الأقلية» التي تقود الضغوط على نواب المجلس لدفعهم لرفض الاتفاقية.
فيما ذهب أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور خطوة أبعد، حيث أكد لـ «مدى مصر» أن الاتفاقية «لا يمكن تمريرها إلا باستفتاء عام لأنها بحسب المادة ١٥١ ليست مجرد ترسيم لحدود مقررة سلفًا وإنما تقع في نطاق التنازل عن السيادة على الأرض».
ويقول عبد الله السناوي، الكاتب الناصري الذي كان من المقربين من دائرة السيسي قبل أن ينال حظًا غير قليل من الاستبعاد، إن عددًا متزايدًا من البرلمانيين -الذين أبدوا حتى الآن استعدادًا غير مسبوق لتمرير كل القوانين التي اقترحها السيسي- قد عبروا في جلسات مغلقة مؤخرًا عن خشية حقيقية من أن التعامل غير المدروس مع ملف تيران وصنافير قد ينتهي بهم إلى محاكمة عسكرية.
محتويات ملف الاتفاقية
نفس المصدر الحكومي القريب من الملف، والذي وافق على الحديث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إن قرارًا تم اتخاذه «على أعلى المستويات» بألا يوزع الملف الكامل للاتفاقية على أعضاء البرلمان، وأن يُكتفى فقط بتوزيع نص الاتفاقية مع الاحتفاظ ببقية المكاتبات الواردة بالملف المحال من مكتب رئيس الوزراء شريف اسماعيل في مكتب رئيس البرلمان علي عبد العال؛ بهدف منع تسريب تلك الوثائق والتي من شأنها أن تصب المزيد من الزيت على نار غضب الرافضين للاتفاقية.
وتشير المكاتبات الخاصة بالاتفاقية -والتي اطلع عليها «مدى مصر» بالكامل بعد قيام مجلس الوزراء بإقرارها في جلسة مفاجئة في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي- إلى بدء التداول الرسمي لتفاصيل الاتفاقية في ديسمبر 2015، وذلك في أعقاب نحو شهرين من جلسات التفاوض المكثف بين مصر والسعودية، بمشاركة القانوني والوزير السابق مفيد شهاب، المستدعى من رئيس الجمهورية كوسيط لتسهيل المهمة مع بدء التفاوض. وتقول مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات إن وساطة شهاب أثارت عدم ارتياح لدى بعض المفاوضين المصريين الذين رأوا في مشاركته تضاربًا في المصالح نظرًا لعمله كمستشار قانوني للسعودية، وهو ما ينفيه شهاب.
يحتوي الملف خطابًا موجهًا من القاهرة إلى كل من تل أبيب والرياض بشأن الترتيبات الأمنية الواجبة التنسيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل منذ توقيع الاتفاقية، وهي الورقة التي قال مصدر موثوق إنها كانت الأكثر إزعاجًا لوزارة الدفاع المصرية
وتحيل نصوص ملف الاتفاقية مسؤولية التنازل عن الجزيرتين للخطاب الممهور بتوقيع عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق في عام 1990 إلى نظيره السعودي سعود الفيصل، والرجلان غيبهما الموت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
أما أهم محتويات الملف، فهو خطاب من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، يقر بالتزام السعودية بالتعهدات الدولية في ما يخص الجزيرتين، في إشارة ضمنية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، فضلاً عن خطاب من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصفته أيضًا وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويشير خطاب شكري إلى إقرار السعودية بالالتزامات الدولية المتعلقة بالجزيرتين، ويتبعه رد كتابي من نتانياهو بالإقرار بالاتفاقية المصرية- السعودية.
كما يحتوي الملف خطابًا موجهًا من القاهرة إلى كل من تل أبيب والرياض بشأن الترتيبات الأمنية الواجبة التنسيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل منذ توقيع الاتفاقية، وهي الورقة التي قال مصدر موثوق إنها كانت الأكثر إزعاجًا لوزارة الدفاع المصرية، كونها تحتوي على نص يلزم مصر بإبلاغ الجانب السعودي في حال حدوث أي اختراق أمني عند الجزيرتين يتم الإبلاغ عنه من القوات الدولية، بل والتحرك لوقف الاختراق من قبل الجيش المصري في حال لم يتحرك الجانب السعودي لوقفه.
ويقول من ينقل عدم ارتياح وزير الدفاع المصري -الذي تساءل المحامي خالد علي في إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مصرية تيران وصنافير» حول سبب عدم توقيعه على الاتفاقية مقابل نظيره السعودي- إن هذا النص يعني أن الجيش المصري سيبقى رغم نقل السيادة إلى السعودية مسؤولاً عن حماية تيران وصنافير، خاصة في ضوء عدم توقيع السعودية على الترتيبات الأمنية الواردة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بل وفي ظل ترجيح مصادر سيادية مصرية بأن الرياض لا تنتوي أصلًا التوقيع عليها في المرحلة الحالية.
وقال مصدر سيادي إن توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، كممثل عن الجانب المصري، جاء بعد ما أسماه المصدر «رفضًا قطعيًا» من وزيري الخارجية والدفاع للانخراط المباشر في الأمر. ونقلت المصادر المطلعة أن الفريق القانوني المعاون لوزير الدفاع المصري لفت نظره لعدم ملاءمة التوقيع على الاتفاقية ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية المعنوية. أما وزير الخارجية المصري فقد نقل عنه بعض محدثيه أنه حذر من مغبة التورط في تحريك المياه الراكدة حول ملف تيران وصنافير المجمد منذ إرسال القاهرة مكاتبة للرياض بشأن الجزيرتين في مطلع التسعينات بناء على مطالبة سعودية تمكن حسني مبارك وقتها من وضع حد لها ولم تتم إثارتها في السنوات العشرين التالية لحكمه، قبل أن يطرح محمد بن سلمان المسألة على السيسي مباشرة خلال زيارة قام بها للقاهرة قبل زيارة العاهل السعودي بأشهر قليلة، وحصل خلالها، حسب مصادر متطابقة، على موافقة السيسي قبل إجراء أي مشاورات رئاسية مع الوزارات والأجهزة المعنية. وتضمن «إعلان القاهرة» الصادر في ختام زيارة بن سلمان لمصر في يوليو 2015 الاتفاق على «تعيين الحدود البحرية بين البلدين»، قبل ما يقرب من عام على توقيع الاتفاقية في أبريل 2016.
قال مصدر سيادي إن توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، كممثل عن الجانب المصري، جاء بعد ما أسماه المصدر «رفضًا قطعيًا» من وزيري الخارجية والدفاع للانخراط المباشر في الأمر. ونقلت المصادر المطلعة أن الفريق القانوني المعاون لوزير الدفاع المصري لفت نظره لعدم ملاءمة التوقيع على الاتفاقية ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية المعنوية.
الإنذار السعودي
في شرحه لأبعاد «الورطة» التي تواجهها السلطة التنفيذية في القاهرة يقول المصدر الحكومي المصري إن «الأمر بالغ التعقيد لأن السعودية أوقفت الدعم المالي الذي كانت قد بدأته مع توقيع الاتفاقية، فضلاً عن وقف الدعم البترولي، والحكومة مضطرة لتوفير موارد مالية من أوعية ليس بداخلها الكثير أصلًا لشراء الوقود لأنها ترتعد لفكرة عودة طوابير البنزين التي ارتبطت صورتها بفترة حكم [الرئيس السابق] محمد مرسي».
ويضيف المصدر أن التصعيد السعودي وصل مؤخرًا إلى تحركات ناجحة مع دول خليجية أخرى لوقف أي دعم محتمل للقاهرة تحت عنوان الحفاظ على استقرار مصر، وهو ما توازى مع مماطلة سعودية أدت إلى تأخير شديد في حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، واستمرار السعي لفرض العراقيل أمام الحصول على الدفعات القادمة من القرض.
في أكتوبر الماضي، نشر مدى مصر موضوعًا يرصد محطات الخلاف المصري السعودي، والتي كان أحدثها في تلك اللحظة توقف شركة أرامكوا السعودية عن إمداد مصر بالبترول المتفق عليه بينهما.
ومن بين الضغوط السعودية غير المعلنة، حسب المصدر الحكومي نفسه، إقدام الرياض على تعليق مدفوعاتها لدعم مشتريات عسكرية كانت قد اتفقت مع مصر عليها بل وحصلت مصر على بعضها بالفعل. «وإلى جانب كل ذلك تتابع القاهرة بقلق تحرك الرياض بسرعة لتطويق مصر شرقًا وجنوبًا من خلال تقارب انتقامي مع إثيوبيا التي تقترب بسرعة من الانتهاء من بناء سد النهضة الذي سيكلف مصر مشاكل مائية كبرى، بل وأيضًا مع إريتريا التي كانت مصر تتصور أنها يمكن أن تكون عنصر توازن في التعامل مع إثيوبيا»، يضيف المصدر.
المصادر الحكومية والسياسية، التي تحدثت لـ «مدى مصر» عبر مراحل مختلفة منذ بدء التعاطي العلني مع ملف تيران وصنافير، قالت إن الزيارة التي قام بها وفد سعودي رفيع المستوى إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي كانت الأوضح في نقل رسالة تم توجيهها أكثر من مرة بلهجات متباينة بين التوضيح والتحذير من أن تقاعس مصر عن نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية هو «أمر لن يمر مرور الكرام».
وكان من المفترض الإبقاء على زيارة الوفد السعودي سرًا، غير أن خبر الزيارة تسرب في يوم 25 ديسمبر الماضي على لسان مصدر ملاحي بمطار القاهرة قال لوكالات أنباء إن «عطلاً فنيًا تسبب في عودة طائرة سعودية خاصة بعد إقلاعها من المطار بنصف ساعة، وذلك لصعوبة استكمال الرحلة إلى الرياض مع وجود الخلل»، وتضمن التسريب أن الطائرة الخاصة «كانت تحمل وفدًا يضم أربعة أشخاص، برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ».
وقرر مجلس الوزراء المصري إحالة الاتفاقية إلى البرلمان بعد أربعة أيام من انتهاء زيارة الوفد السرية-العلنية. وتضيف ذات المصادر أن الزيارة أسفرت عن اتخاذ قرار أمني وتنفيذي «على أعلى مستوى» بوقف البث التلفزيوني لبرنامج إبراهيم عيسى على فضائية القاهرة والناس، نظرًا للدور الذي قام به البرنامج في دعم رفض الاتفاقية والدعوة إلى إبطالها إعمالًا لأحكام القضاء ونزولًا عند رأي الشارع المصري. ويقول مصدر قريب من برنامج عيسى، المعلق التلفزيوني الذي كان قد روج بشدة لوصول السيسي لسدة الحكم قبل أن يبدأ في انتقاده بصورة غير مباشرة ثم مباشرة، إن قرار وقف البرنامج جاء في اليوم نفسه الذي كان عيسى يعتزم فيه استضافة المحامي خالد علي للحديث حول «مصرية تيران وصنافير».
البحث عن مخرج
الإدراك المتزايد للورطة التي تواجهها السلطة التنفيذية هو الذي صعد -بحسب الدبلوماسي المصري- من وتيرة السعي المحموم للعثور على وساطات خليجية للتوصل إلى صيغة قد يكون مؤداها توقيع «اتفاق تكميلي» بين مصر والسعودية -قد لا يتم الإعلان عنه- يفيد التزام مصر بالاتفاقية الموقعة بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية والتزامها التنفيذ الكامل لنقل السيادة «فور انتهاء الإجراءات التنفيذية للنقل»، بما يسمح للسلطة التنفيذية في مصر بتمرير الأمر بعيدًا عن استثارة الغضب الشعبي في أوقات ضائقة مالية وإجراءات تقشفية هي بالضرورة مرشحة للتزايد مع استعداد مصر للاستمرار في مسار قرض صندوق النقد الدولي.
كان ملف تيران وصنافير أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل في مصر خلال الفترة اﻷخيرة، حيث عارض كثيرون مبدأ التخلي عن الجزيرتين، وكان من بين المعارضين شخصيات محسوبة على النظام الحاكم، في حين كانت المعركة القضائية المرتبطة به مثيرة، ومعقدة، وشهدت جولاتها سجالات قانونية بين ممثل الدولة والطاعنين على توقيع الاتفاقية، الذين كان منهم خالد علي، الذي تقدم مؤخرًا ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان.
وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات عديدة بمقر اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، وبمشاركة وزراء الدفاع والعدل والداخلية، تم استدعاء وزير الخارجية لجانب منها، من أجل السعي لإيجاد مخرج لإنهاء الجفوة المصرية-السعودية من ناحية، والتحرك بما لا يضطر السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات قمعية على نطاق واسع للغاية يمكن أن يزيد من تأزيم الوضع الداخلي الهش بالفعل.
وتأمل الدبلوماسية المصرية، دون إفراط في التفاؤل، أن تتوج جهود السعي لوساطة خارجية بإيجاد مخرج رغم إدراك تشدد الموقف السعودي، والذي تجسد في رفض قاسٍ من العاهل السعودي لقبول لقاء الرئيس المصري على أرض الإمارات الشهر الماضي، رغم ما أبداه رأس السلطة التنفيذية في مصر من تفهم كبير للغضب السعودي.
ويقول الدبلوماسي المصري: «ننتظر أيامًا قليلة على أمل تحقيق اختراق ما رغم التعقيدات الكثيرة المحيطة بالموقف في ضوء تراكم العتب السعودي على مصر بسبب ما تقول إنها مجابهة لها في ما يخص الوضع في سوريا وتخلٍ عنها في ما يخص الوضع في اليمن، وأيضًا لرغبة ولي ولي العهد السعودي في تثبيت موقفه السياسي داخل بيت آل سعود عبر تمرير اتفاقية أتاحت مرونة غير مسبوقة من مصر تجاه السعودية بما يدعم فكرة أن مصر تراجعت بالكلية عن قيادة العالم العربي لصالح السعودية».
