تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإدارى بمصلحة الجمارك، أثناء تقاضيه مبلغ 100ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته، وتحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
الجديد بالذكر أن حملة حقى سيارة بدون جمارك أو ضرائب للمصريين بالخارج أشارة قبل ذلك على وجود مخالفات جسيمة داخل الجمارك المصرية وفيما يبدو أن صوت الحملة قد وصل وها هى الأجهزة الرقابية تضع الجمارك المصرية نصب أعينها