جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
لما تراخت وتقاعست الحكومة عن تقديمها لمجلس النواب فى بداية الأمر ولم تقدمها إلا قبل إصدار الحكم النهائى بأيام وكان يتعين عليها الإنتظار حتى تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها ..
جزيرتى تيران وصنافير جميع المصريين يتعاملون معها على أساس أنها أرض مصرية وفجاءه جاء طرف دون أي مقدمات وادعى أنه يمتلكها لذا كان عليه إثبات ملكية هذه الأرض ولكن فوجئنا أن الحكومة المصرية قد تطوعت من جانبها بان تثبت للجانب السعودي ملكيته للجزيرتين وهذا لأول مره في التاريخ لا يطبق مبدأ البينه علي من ادعي .تلك الحكومة التى قد ناضلت من اجل الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى باعطائها الحق فى التوقيع والموافقة على هذه الإتفاقية التى يتم بموجبها التنازل عن ارض مصرية وهى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان ناضلت أمام القضاء الإدارى حتى لا يتم اللجوء الى مجلس النواب او الاستفتاء لكنها ناضلت دون جدوى بعد حكم القضاء الإدارى بعدم أحقية الحكومة فى التوقيع على الإتفاقية وان الجزر مصرية بالدم والتاريخ والمستندات والوثائق وان الإتفاقية باطلة ومخالفة للدستور مما جعل الحكومة تستأنف الحكم أمام النحكمة الدستورية العليا ولعلمها مسبقاً بان الحكم لن يكون فى صالحها لضعف حجتها. فقد لجأت الحكومة بإحالة تلك الاتفاقية الباطلة إلى مجلس النواب رغم ان هذا أمرغير جائز وغير قانونى ويعتبر التفاف على حجية الأحكام لذا فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية الباطلة بحكم المحكمة الإدارية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا..
واليكم مادة 151 من الدستور الخاصةبالمعهادات الدولية ..
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة
وتكرر انه “فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة” وجزيرتى تيران وصنافير جزء من إقليم الدولة بجكم المحكمة بالدم والتاريخ والوثائق والمستندات وعلى الجانب الأخر ان كان لدى المملكة العربية السعودية ما يثبت مليكيتها للجزر فعليها تقديمه للمحكمة واظهاره للرأى العام ..
يا ساده إن مصر قد تنام على خواء البطون لكنها ستنتفض بشراسة النمر من أجل ذرة من ترابها حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ..
