جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
د. مجدي الجعبري
حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تعزز ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية وتساعد في رفع مستوي التصنيف الائتماني للدولة، ويمثل احتياطي النقد الأجنبي مقياسا مهما يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة وقدرتها على سداد ديونها الخارجية، كما تلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية، ويستخدم احتياطي النقد في سداد الالتزامات المالية المستحقة علي الدولة وتمويل عمليات الاستيراد وغير ذلك من الأغراض ذات الصلة، وفي نظام سعر الصرف المرن تتيح أصول الاحتياطي شراء البنك المركزي للعملة المحلية، وهذا الإجراء يساعد من تحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية، وفي بعض الأحيان تقوم البنوك المركزية بيع وشراء الاحتياطي الأجنبي في محاولة منها للسيطرة على أسعار الصرف.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ليصل إلي 24.3 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011، وأوضح أن إجمالي الاحتياطي النقدي يغطى واردات مصر لمدة خمسة أشهر، وأضاف البنك بأن الاحتياطي أصبح أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا والتي تبلغ ثلاثة أشهر لتغطية الواردات، وكان ادني مستوى وصل إليه الاحتياطي هو 4,13 مليار دولار في نهاية مارس 2013، وهذا مؤشر جيد يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في برنامج الإصلاح بالإضافة إلي تحقيق احد شروط صندوق النقد الدولي لاستكمال صرف باقي الدفعات من القرض المقرر لمصر بقيمة 12 مليار دولار، واري انه قد تم الوصول بالاحتياطي إلي هذا المستوي علي حساب تمويل واردات السلع الرئيسية حيث تشهد مصر في الفترة الحالية عجزاً كبيراً في بعض السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر مع ارتفاع أسعارها في السوق، بالإضافة إلي عدم توافر بعض الأدوية الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري وكذلك بعض أدوية أمراض القلب والسرطان فضلا عن محاليل غسيل الكلى والتي تعد ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.
لقد بالغ البنك المركزي في الوصول بالاحتياطي خلال هذه المرحلة إلي هذا المستوي والذي يغطي واردات مصر خمسة شهور متجاوزا الحدود المتعارف عليها عالميا وهي تغطية واردات ثلاثة شهور، وكان من الأفضل توفير السلع الضرورية والأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم والاكتفاء بمعدل احتياطي يتمشي مع المعدلات المتعارف عليها عالميا، علي أن يتم زيادة الاحتياطي تدريجيا بما لا يؤثر علي توفير احتياجات المواطن الضرورية، وذلك في ضوء أن الوظيفة الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي هي مواجهة الأزمات الاقتصادية وتمويل الواردات الإستراتيجية، واعتقد أن الاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم أهم من سرعة تلبية شرط من شروط صندوق النقد الدولي وسرعة ورفع مستوي التصنيف الائتماني.
