جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب/صلاح متولى شريف السبع
عندما يضيع الحق فلا وجود للحقيقه وعندما يفقد الانسان ادميته فلا داعي للعيش وعندما يضيع الحق فلا وجود لاى شي
هكذا تكون المعادله
لقد أقرت الدولة المصرية بكل الطرق بان شعبها لا قيمه له وان النظام هو الشعب والحاكم فضلعة جزيرتين من الدولة المصرية وذلك لان النظام لا يسمع غير صوته لا غير
لقد قام الأمن اليوم 2/1/2017 كردون امني مشدد حيث اغلق شارع عبد الخالق ثروة عندما اقر مجموعه من الصحفين عمل وقفه احتجاجيه على سلم النقابة احتجاجا على بيع جزيرتين تيران وصنافير التي حكمت فى امرها المحكمة ببطلان الاتفاقية عودة الجزيرتين إلى الحدود المصرية حيث رفضت هيئة قضايا الدولة بعد الاختصاص فى الدعوة التي حملة رقم 43866 لسنه 70 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب
ولكن لان هذا يغضب النظام باكمله فقام بكل جهده بل بكل ما يملك من قوة ليخرس كل الالسن حتى لا يترك الفرصه لاحد يعترض طريقهُ فى بيع الارض المصرية بالمخالفات الدستوريه التي اقرها الدستور فى مادة (151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
( وذلك يدل على إن النظام لا يسمع غير نفسه ولا يعترف بدستور ألدوله الذي هو بمثابة عقد بينه وبين الشعب
ولكن عندما اراد الشعب إن يخرج وييتنفس ويقول لا لبيع الارض رفض النظام هذا أيضا بما يخالف الدستور مره اخره حيث ينص الدستور فى المادة (65) على (حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر)
بما إن التعبير هنا يعد التعبير برفض على بيع الاراضى المصرية يعد مخالف النظام وحده بذلك يتم سحله وحبسه حتى لا يكون هناك من يقول لا لنظام غاشم يبيع اراضي
إن ما شهده اليوم شارع عبد الخالق ثروة ماهو إلا كارثه حقيقيه لاحتكار الرئى وأحتلال رسمى من قبل الأمن منبر الحريات والتعبير عن الرئى وبل تقيد حرية المواطنين ..
كمايوجد اتفاقيات دولية تقول يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم بداية من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر في 1789 مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكمانصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما، كما نصت المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.
وبالرغم من أن مصر مصدقة على أغلب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما يعني أنها ملتزمة بتنفيذها، كما يلزم الدستور المصري 2014 باحترام الاتفاقيات والمواثيق الموقعة عليها مصر وتنفيذها، وتنص المادة 93 على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.
