جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يواصل المصريون فى الخارج مطالباتهم بإعفاء جمركى لسياراتهم فور قدومهم لمصر، وهو ما فتح باب الحديث عن مدى شرعية هذه المطالبات، وإذا ما كان يمكن وضع اشتراطات معينة تتيح للمصرى الحصول على إعفاء جمركى لسيارته مقابل مساهمته بطرق غير مباشرة فى حل أزمة نقص العملات الأجنبية.
بعض نواب البرلمان رفضوا وصف هذه الفكرة بالتهرب الضريبى، وطالبوا بوضع اشتراطات على الإعفاء الجمركى.
أكدت النائبة البرلمانية بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة اقترحت على وزيرة الاستثمار إعفاء جمركى لسيارات المصريين فى الخارج، مقابل أن يقوم المصريين بالخارج بتحويل العملات عن طريق البنوك.
وأعربت بسنت فهمى، عن تأييدها لطلبات المصريين فى الخارج بإعفاء السيارات من الجمارك، بشرط أن يقوم المصريين بالخارج بتحويل العملات عن الطريق الجهاز المصرفى.
واستطردت: “إحنا قلنا لوزيرة الاستثمار احسبيها، مقابل أن المصريين يحولوا العملات للجنيه المصرى عن طريق البنوك لتوفير العملة الأجنبية، واشتراط تحويل مبلغ معين عن طريق البنوك ليتمكن من إعفاء سيارة من الجمارك، بس لازم المصرى فى الخارج يبقى كسبان، لأن لو الجمرك بقى يساوى فرق سعر العملة فمش هيحول”.
وشددت بسنت فهمى، على ضرورة تشجيع المواطنين على تحويل العملات عن طريق البنوك، من خلال طرح شقق سكنية هدايا فى حال تحويل مبالغ مالية كبيرة كمثال.
وتابعت بسنت فهمى: “إحنا اقترحنا على الحكومة والباقى ده شغلهم، هم بيشوفوا البنوك، لأن الموضوع مرتبط بالجمارك وقطاع البنوك”.
أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، رفضه لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك بصورة كاملة، متابعًا أنه يجب وضع اشتراطات على هذه الخطوة، لتحقيق منفعة اقتصادية للدولة.
وقال “فرغل، إنه سيؤيد الفكرة فى حالة وضع ضوابط لتحقق العملة استفادة منها، مثال اشتراط تحويل مبالغ معينة بالعملات الأجنبية عبر البنوك لحل أزمة نقص العملات من السوق.
واستطرد: “إحنا محتاجين عملات أجنبية لكن الموضوع يجب دراسته جيدًا، وعمل شرائح، فلا يمكن مقارنة ومساواة السيارات التى تبلغ أسعارها 10 آلاف جنيه، بالسيارات التى تبلغ أسعارها مليون فأكثر”.
رفضت النائبة البرلمانية سارة جاد المولى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن تكون مطالب المصريين فى الخارج فى الحصول على إعفاء جمركى لسياراتهم، تهرب ضريبى قائلة: “ده حق ليهم”.
واستنكرت عضو اللجنة الاقتصادية ، مقترحات حول ربط الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج وفقًا لشروط معينة، مؤكدة أن هذا يعتبر نوعا من التضييق.
واستطردت: “ده حق ليهم، ومش كل المصريين فى الخارج مرفهين، ومن حقهم يجيبوا عربياتهم معاهم، هتوفر عليهم، ومش عايزين نخنقهم وممكن يدفعوا رسوم بسيطة 20 أو 300 دولار وخلاص”.
وطالبت سارة جاد المولى بإتاحة تسهيلات للمصريين فى الخارج خاصة فى ظل عدم استفادتهم من الخدمات التى تقدمها الدولة بسبب تواجدهم خارج البلاد، مع ضرورة تقنين إجراءات وأوراق بحقى سيارة بدون جمارك أو ضرائب لسياراتهم للحد من التلاعب بالأوراق، وعدم بيع هذه السيارات المعفاة من الجمارك بأسعار أعلى من قيمتها.
رفض النائب البرلمانى عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، مبدأ الإعفاء الجمركى الكامل على سيارات المصريين فى الخارج، قائلاً: “مينفعش طبعًا لازم ينفَّعوا البلد”.
وأكد “المحلاوى، أنه من غير المقبول المطالبة بإعفاء جمركى كامل، مضيفًا أن المصريين فى الخارج يجب أن يتحملوا جزءًا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها مصر.
وأشار المحلاوى إلى أنه يؤيد فكرة ربط الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين، باشتراطات معينة مثل تحويل مبالغ معينة عبر البنوك للمساعدة فى حل أزمة نقص العملات الأجنبية، منوهًا إلى أنه من الممكن تخفيض قيمة الجمارك وليس إلغاؤها.
أكد النائب البرلمانى هانى نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن فكرة الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج، فكرة جيدة لكن يجب أن يتم وضع الضوابط عليها، للاستفادة منها اقتصاديًا لصالح البلد.
وقال “نجيب” إن جزء مهم من الموضوع يتلخص فى المقابل الذى سيقدمه المصريين فى الخارج بعد إعفاء سياراتهم من الجمارك، حتى لا تعد هذه الخطوة تهربا ضريبيا.
وتابع النائب البرلمانى: “الفكرة كانت متداولة لمساعدة الاقتصاد الوطنى، إعفاء السيارات من الجمارك مقابل أن يقوم المصريين بالخارج بوضع وديعة بالعملة الأجنبية بالبنوك لمدة معينة لمواجهة أزمة نقص العملة”.
وأكد نجيب أنه يمكن تطبيق الفكرة، وتكون ذات جدوى اقتصادية فى حال وضع ضوابط معينة لها، لتخدم الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل أزمة نقص العملة، مثال وضع شرط أن يقوم المصريين بالخارج بتحويل مبالغ مالية معينة عن طريق البنوك كشرط للحصول على الإعفاء.
وعلى صعيد متصل، صرح أدمن صفحة حقى سيارة لكل مصري مغترب” والتي حظيت على دعم واسع من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، بأن هذا هو وقت الحسم ووضع النقاط على الحروف، ووصول الحملة إلى بيت السلطة التشريعية “مجلس النواب” هو ثمرة مجهود متواصل من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، الذين مازالوا يصرون على المطالبة بحقهم المشروع، وأن الحملة الآن في مراحلها النهائية.
