ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن لافروف قوله “اقترحنا على الرئيس بوتن طرد 35 دبلوماسيا أميركيا من موسكو”. وأضاف أن الاقتراح شمل أيضا منع السفارة الأميركية من استخدام مبنيين في موسكو، أحدهما منزل موسمي والآخر مخزن.

وبعد ساعات على إعلان واشنطن عن سلسلة إجراءات ضد روسيا، أكد وزير الخارجية الروسي أن “بلاده لن تدع العقوبات الأميريكية تمر دون رد”.

و تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا عقب اتخاذ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سلسلة إجراءات ضد موسكو، من بينها طرد 35 دبلوماسيا روسيا.

وفرضت عقوبات على مسؤولي مخابرات روس تعتقد واشنطن أنهم متورطون في اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.

والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة لرئاسة أوباما، تؤشر لمستوى جديد من تدني العلاقات الأميركية الروسية التي تدهورت بسبب سلسلة من الخلافات بشأن سلخ موسكو القرم عن أوكرانيا وتدخلها في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

وقال أوباما، في بيان، “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة”.

ولم يتضح على الفور هل سيسعى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أثنى مرارا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وعين شخصيات قريبة من موسكو في مناصب كبيرة بالإدارة الجديدة، إلى إلغاء الإجراءات بعد تسلمه السلطة في 20 يناير المقبل.

إلا أن الرئيس الجمهوري المنتخب أصدر بيانا عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أوباما، قال فيه إن الوقت حان للمضي قدما “نحو أشياء أخرى أكثر أهمية”، وإنه سيجتمع مع مسؤولي المخابرات قريبا لكي يطلع على قضية القرصنة الروسية.

أما في موسكو، فقد اتهم الكرملين واشنطن بأنها تريد أن “تدمر نهائيا” العلاقات مع موسكو، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، “نرفض بشكل قاطع التأكيدات والاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي”.

وكان أوباما قال إن وزارة الخارجية أعلنت 35 فردا من المخابرات الروسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند يستخدمهما الروس في “أغراض مرتبطة بالمخابرات”.

وكانت الخارجية الأميركية وصفت الروس المطرودين في بادئ الأمر بأنهم دبلوماسيون، في حين أشار مسؤول أميركي كبير، في حديث مع وكالة رويترز، إلى أن الإجراءات تشمل السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو.