جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته المواقع الإخبارية، عن قضية فساد كبرى بوزارة الصحة، تحت عنوان “إجراء عمليات إزالة الشعر على نفقة الدولة”.
جاء ذلك لتحديد المسئوليات التأديبية، في ضوء الاختصاص الولائي للنيابة.
وكانت مستندات قد سُربت مؤخرًا إلى العلن عن قيام مسئولة بارزة بوزارة الصحة بإجراء عمليات إزالة شعر جسد ابنتها على نفقة الدولة خلال عدة شهور.
وتشير التفاصيل إلى أن الدكتورة منال نور المُكلفة مؤخرًا للقيام بتسيير عمل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم قامت باستغلال منصبها بارتكاب مخالفات جسيمة في مقدمتها استخراج قرار علاج على نفقة الدولة واستخدامه في عملية تجميل “إزالة شعر” لابنتها طالبة كلية الطب.
وبّينت المستندات أن “نور” ارتكبت عدة مخالفات خلال الفترة من 2008 إلى يناير 2012، في مقدمتها استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لابنتها على أنه علاج “دوائي”، وتم استخدامه لإزالة الشعر بالليزر، كما حصلت ابنتها علي قرار العلاج في 17 سبتمبر 2008، برقم 20081460933، لكنه تم استخدامه في إزالة شعر بالليزر، وهي عمليات لا تدخل في العلاج علي نفقة الدولة، كما حصلت ابنتها علي قرار ثاني للعلاج في 1 ديسمبر 2008، برقم 20081805054، وتم استخدامه أيضا في إزالة شعر بالليزر”.
كما كشفت المستندات عن مخالفة أخرى تتمثل في استخدام سلطتها كرئيس قطاع في تعديل شيكات ترد من شركات الأدوية لصالح الشركة المصرية لخدمات نقل الدم بحيث تضمن لها نصيب منها، حيث تم تعديل توزيع الشيك المقدم من شركة أدوية لتحصل علي 4 آلاف جنيه، بعد أن صدر الشيك الأول للشركة بدون أن يكون محدد لها “مليم واحد”.
وكان توزيع الشيك قبل التعديل الذي يبلغ قيمته 15 ألف جنيه، كالتالي 12 ألف جنيه تنازل من منال نور للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وألف جنيه لكل من الدكتورة عبير عزت “الباحث المساعد”، والدكتورة نجوي بسيوني “الباحث المساعد”، والدكتورة مروة الشافعي “الباحث المساعد”.
