جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
شهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من وقائع إلقاء القبض على مُوظفين في مختلف قطاعات الدولة مُتلبسين وهم يحصلون على رشاوى وصلت لملايين الجنيهات من قبل الرقابة الإدارية، بداية من الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه بمقر الوزارة، واليوم تم إلقاء القبض على مدير عام مشتريات بمجلس الدولة.
من هنا، طرحت “الفجر” سؤالاً، هل تقرير الفساد الذي كشفه المستشار هشام جنينة رئيس المركزي السابق بأن الفساد في مصر تخطى 600 مليار صحيحًا أم أكذوبة؟.
* القبض على أسطورة الرشوة
نجحت الأجهزة الأمنية مُتمثلة في الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام مشتريات بمجلس الدولة اليوم، وذلك عقب تقاضيه رشوة.
وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوي التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.
*رشوة مستشار وزير الصحة
كما ألقت قوات الأمن سابقاً القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مستشار الوزير، وعثرت معه 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر، وتم اقتياده خارج الوزارة لعرضه للنيابة للتحقيق معه.
* تقرير هشام جنينة لكشف الفساد
تسبب التقرير الذي أعده المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي أكد أن تكلفة الفساد في مصر بداية من 2012 حتى 2015 بلغت 600 مليار جنيه في جدلًا واسعًا، إلا أن وصل الأمر لعزله من منصبه كرئيس للجهاز وتمت إحالته للمُحاكمة الجنائية بتهمة “بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري وتكدير السلم والأمن الاجتماعي”.
وأقر جنينة خلال دراسته أن الجهاز كثف من دوره الرقابي من عام 2012 حتى عام 2015 وحصر العديد من المُخالفات التي مكنته من الوصول إليها في كل من:”الهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات البترول، والصحة والأدوية، والأوقاف، والسياحة، والتأمين الاجتماعي، والقطاع المصرفي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي”.
* الدولة تدعم “جنينة” لمكافحة الفساد
من جانبها، قالت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب، إن كافة قيادات الدولة المصرية لم تعترض على سياسية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في كشف وقائع الفساد بل كانت تدعمه دائمًا.
وأضافت نانسي، في تصريح لـ”الفجر” أن الدولة اعترضت على ما قام به “جنينة” حين أدلى بتصريحاته عبر وسائل الإعلام والتي تؤكد أن الفساد في مصر تخطي 600 مليار جنيه، مؤكدة أن تلك القضايا تعد أسرار للدولة وكان عليه أن يتقدم بتقرير إلى الجهات المعنية للمباشرة والتحقيق.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن الفساد في مصر مُتفشي في كافة القطاعات ولا أحد ينكر ذلك، مشيرة إلى أن النيابة العامة وحدها هي التي تحقق من مصداقية التقرير الذي أصده “جنينة” أم لا.
* “جنينة” حارب الفاسدين
وفي نفس السياق، قال المستشار علي طه، المُحامي الخاص لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات السابق، إن الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر ما هو إلا بتأشيرة من التقارير التي أعدها رئيس الجهاز حين كان باق في منصبه للقبض على الفاسدين.
وأضاف طه، في تصريح لـ”الفجر”، أن الوقائع التي ظهرت مؤخرًا من إلقاء القبض على المُرتشين في وظائف الحكومة ما هي إلا دليل واضح وصريح على أن “جنينة” لم يستهدف النيل من مصر، بل كان يحارب الفاسدين وجهًا لوجه، مؤكدًا أن الدولة أخطأت فعليًا في قرار عزله.
