جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أثار اقتراح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومعه 60 نائبا، بتعيين رئيس مجلس الدولة بـ”قرار جمهوري” من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، عاصفة من الغضب خاصة بين شباب مجلس الدولة، الذين يرون في شيوخهم القدوة والقدرة والمثل.
ويأتي هذا الاقتراح بمشروع القانون رغم وجود نص في قانون مجلس الدولة ينظم آلية اختيار رئيس مجلس الدولة منذ إنشائه، حيث ترشح الجمعية العمومية أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.
وقال مصدر قضائي، لـ”الوطن”، إن عرض 3 أسماء على رئيس الجمهورية ليختار من بينها “سابقة خطيرة وعدوان على استقلال مجلس الدولة، كون الاختيار بالأقدمية، كما أنه ينال من هيبة وكبرياء المجلس، وينتقص من قضاته، لتصور مجلس النواب أنه سلب اختصاصه بصدد قضية (تيران وصنافير)، فجاء مشروع القانون ليعيد عصر التقارير الأمنية، ما يؤدي إلى فتنة بالقضاء، وإذا سرت انهارت الدولة”.
وأضاف المصدر “الاقتراح يتعارض مع فلسفة إصدار القوانين، ومذكرته الإيضاحية كشفت الغرض الأساسي لإصداره، حيث يستهدف المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة (قاضي تيران وصنافير)، الذي يحل عليه الدور في الأقدمية ليكون رئيسا للمجلس”، موضحًا أن القضاة بهذا الاقتراح يفقدون “صفة التشريع”، لأنهم لن يكونوا بعده متجردين في إصدارهم للأحكام، رغم أن صفة “التجرد” أساسية في إصدار القوانين بخلاف صفة العمومية.
وأشار المصدر إلى أن التلاعب بثوابت مجلس الدولة في الأقدمية هو “اللعب بالنار”، منوها بأن مجلس الدولة هو الذى يُلاذ بحماه لإعلاء مبدأ سيادة القانون في علاقة الحاكم والمحكوم، وهو مأمن الخائفين وسناد المواطنين وعماد العاملين المحسنين، وأن قوته قوة للمستضعفين وضعفه إيذانا بوهن ضمانات المتقاضين وانهيار لدولة القانون.
واستطرد أن “شباب القضاة سيجتمعون على قلب رجل واحد في جمعيتهم العمومية الطارئة المقررة السبت المقبل، وسيلقنون مجلس النواب درسا للتاريخ، فلم يحدث منذ عصر الملك فاروق العبث بنظام الأقدمية، لأنه الحصن والدفاع عن حقوق الشعب، وكانت أحكامه وقودا لثورتي الشعب في 11 يناير و30 يونيو، ضد الفساد والطغيان والفاشية الدينية وللحفاظ على استقرار مرافق الدولة”.
واختتم المصدر القضائي بقوله “توقيت تقديم الاقتراح قبل موعد النطق بالحكم في قضية (تيران وصنافير) في 16 يناير يمثل تأثيرًا على هيئة المحكمة الإدارية العليا، ما يمثل منعطف خطير سيؤدى إلى تصادم السلطات وليس الفصل بينها”.
وناشد المصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتعرف على حقيقة دوافع إصدار هذا القانون من وراء استعجال الدكتور مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب، للمدة التي طالب بها لإصدار القانون بأسبوع واحد بعد فشله في التأثير على قضاة مجلس الدولة، حد قوله، في إدارة ملف “تيران وصنافير”، “فأوعز في نفوس المقربين إليه من النواب بضرورة التخلص من المستشار يحيى دكروري، والإطاحة به قبل 16 يناير، ما يعتبره شباب قضاة مجلس الدولة إهانة للجهة القضائية التي كان ينتمي إليها قبل تعيينه وزيرًا”.
