جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
تنتظر السوق المصرفية بفارغ الصبر، قرار رفع القيود المفروضة على تحويلات الأفراد للنقد الأجنبى إلى الخارج، فى ضوء تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بشكل كامل، وتطبيق سياسات السوق المفتوحة، التى يفترض فيها تحرير جميع التعاملات المالية والنقدية بالعملات الأجنبية، وعدم فرض أى قيود على التحويلات.
يأتى هذا بعد سماح البنك المركزى للبنوك المحلية، بتدبير النقد الأجنبى لتحويلات أرباح الأجانب، شركات أو أفراد، التى ظلت محتجزة بمصر لسنوات عدة على خلفية احتدام أزمة نقص العملة التى عانى منها الاقتصاد المصرى الفترة الماضية، قبيل اتخاذ «المركزى» قراره بتحرير سعر صرف الجنيه، وترك الحرية كاملة للبنوك فى تسعير العملة وفقًا لآليات العرض والطلب بالسوق.
الأمر الذى ساعد على دخول مليارات الدولارات لخزائن البنوك، وعودتها للتداول داخل القنوات الشرعية، بما سمح بتلبية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية، تبعها فتح الباب لجهات طلب جديدة على النقد الأجنبى، منها تمويل الواردات غير الأساسية، وتحويل أرباح الشركات الأجنبية، إضافة إلى تغطية التسهيلات المؤقتة الممنوحة للعملاء.
ورجح مصرفيون أن يتجه «المركزى» لتخفيف قيود تحويلات الأفراد للخارج بشكل تدريجى، مع إمكانية استثناء العلاج والتعليم من السقف المحدد بقيمة 100 ألف دولار فى العام، كخطوة أولى.
وتوقعوا رفع القيود بشكل كامل منتصف 2017، مع تحقيق استقرار وتوازن بسوق الصرف، وتحسن مستوى التدفقات النقدية الأجنبية، من مختلف الموارد، السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذى يضمن تحقيق موارد مستدامة بالسوق المحلية
