اكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، ، اعتزامها رفع توصية للمقام السامي تطالب فيها هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بإعادة باقات الإنترنت اللامحدود للمشتركين، وتوسعة شبكاتها لضمان تقديم خدمات أفضل.
وذكرت اللجنة أن آثار الإيقاف تنعكس سلبًا على مواكبة التطوُّرات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة، كما أن موقف الهيئة يشجِّع الشركات على عدم تطوير وتوسعة شبكاتها لمواجهة الطلب المتزايد لخدمات الاتصالات والمعلومات.
وأوضحت اللجنة عدم قناعتها بما ذهبت إليه الهيئة في موقفها الداعم لشركات الاتصالات في وقفها باقات الإنترنت اللامحدود، مطالبةً بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي رأت أنَّ بها سلبيات على المجتمع أمنيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، إضافة لانتهاك خصوصية الأفراد.
وأوقفت شركات الاتصالات، باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع؛ بحجة أنها تتسبَّب في ازدحام شبكاتها، وتُعوق تقديم خدمات جيدة لبقية المشتركين؛ الأمر الذي أيَّدته هيئة الاتصالات.