صرح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن حالة من القلق تسيطر على الكثير من المستوردين والمصانع بعد القانون الذي وضعه البنك المركزي والحكومة، ومطالبة المستوردين بسداد ما تم الإتفاق عليه قبل التعويم بأسعار الدولار اليوم بعد التعويم
وقال شيحة في تصريحات صحفية “البنوك تطالب المستوردين بسداد فارق مستحقات وتسهيلات ائتمانية واعتمادات تم فتحها قبل قرار التعويم ، بسعر الدولار الحالي في شاشة البنوك والذي تخطى الـ18.50 جنيها، و البنوك تطالب كل من فتح اعتماد مستندي أو أخذ تسهيلات برد الفارق على كل دولار تم أخذه وفقًا لسعره الحالي في البنك من أجل أن تقوم بتوريد بقية الدولارات.. مثلًا مستورد اتفق مع البنك قبل التعويم الحصول على 10 مليون دولار ودفع في مقابلهم 80 مليون جنيه النهاردة البنك بيقوله لأ.. تدفع 180 مليون جنيه وفقًا للسعر الجديد”.
وأكد شيحة على أن البنوك قامت بإغلاق الكثير من حسابات المستوردين لحين سداد فارق الأسعار قبل وبعد التعويم، مضيفاً “الذين وضع القوانين والعلاقة بين المستورد والبنك هما الحكومة والبنك المركزي.. إذن من سيحل هذه المشكلة؟”، مضيفًا أن “كلما يقترب موعد تقفيل ميزانيات المستوردين والمصانع ولم تحل المشكلة سوف تتعقد بشكل أكبر”، واصفًا ما تطالب به البنوك بأنه “ضد الأعراف المصرفية والتجارية والائتمانية”