انتهت وزارة المالية من إعداد قانون صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وعلمت مصادر صحفية, أنه سيتم صرف نحو 10 % من الأجر الأساسي لنحو 2 مليون موظف بالدولة وهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وهي نفس النسبة التي تم صرفها خلال آخر عامين ماليين، على أن يتم الصرف بأثر رجعي بدءا من شهر يوليو الماضي وحتى مرتب الشهر الذي سيتم إقرار القانون خلاله.
ويستفيد من هذه العلاوة، العاملون بالجهات والهيئات التي يوجد لديها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل “المدرسين والأطباء”، حيث إن لهم كادرًا خاصًا بهم والعاملون في وظائف بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وعقب إقرار القانون من مجلس النواب يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى.
ولا تسرى العلاوة على العاملين فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.