جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب البدر، إن خلال الزيارة الماضية لمصر وعدنا بتقديم 300 مليون دولار سنويا لدعم المشروعات التنموية أي ما يصل إلى 1500 مليون دولار خلال 5 سنوات، في الكويت كانت ولا زالت من كبار المستثمرين والداعمين للاقتصاد المصري.
وأضاف البدر خلال استضافته في حلقة خاصة على قناة المحور مع الإعلامية منال السعيد، أن الدعم الذي يقدم لمصر في منطقة سيناء يعد ضمن الحلول الأمنية، والدعم الأمني ليس المقصود به تقديم معدات عسكرية بل مشروعات تنموية لأن هذه المنطقة عانت بسبب اتساعها وقلة عدد سكانها، فسيناء تتمتع بإمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها.
وأوضح أنه كان هناك اجتماع تم عقده بالكويت خلال الفترة الماضية تم توجيه الدعوة فيه للعديد من المؤسسات العربية كل توجهها هو تقديم الدعم لمصر.
وشدد على أن معظم المشروعات التي يمولها الصندوق بمصر في الوقت الحالي في مجال تحليه المياه تبلغ حوالي 6 محطات تحليه منها محطة كبيرة بشرق بورسعيد وهناك تعاون كبير من الجهات وهو ما دعا الصندوق للتفكير في التوسع في تمويل المشروعات والتي ستمتد إلى إنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء والمياه .
ونوه البدر بأن كل هذه المشروعات يتم تمويلها من خلال قروض تنموية ذات فترات سداد كبيرة تصل إلى 25 و 30 عام وفوائد منخفضة تصل إلى 1%، وأيضا يتم التمويل لهذه المشروعات بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي ويتم التنسيق بين كل الجهات ويمكن زيادة البرنامج في المستقبل.
وفيما يخص كيفية التنسيق بين جهات التمويل والحكومة المصرية، قال إن هناك العديد من اللقاءات وكان هناك اجتماعين العام الماضي مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن الاهتمام بتطوير سيناء يرجع إلى أهميتها الجغرافية وما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية تجعلها بمثابة المستقبل للاقتصاد المصري، فنحن نتحدث عن 90 كم جهة الشرق لقناة السويس غير مستغلة.
وأضاف أن البداية كانت من خلال المشروعات الأساسية ويمكن التطرق بعدها للمشروعات الاقتصادية ومنها الموانئ، لكن في البداية يجب الاهتمام بالبنية التحتية ومنها المدارس والطرق وبناء المساكن بعدها يمكن التطرق إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستوفر فرص عمل جاذبة للشباب.
وأشار البدر إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت على المنطقة ساهمت في تغيرات اقتصادية، فالتغيرات السياسية أثرت بشكل سلبي على حركة السياحة التي هي المصدر الرئيسي لتدفق النقد الأجنبي.
وقال إن وضوح الحالة الاقتصادية تساهم بشكل كبير في تحديد الشروط الخاصة بمنح القروض.
وشدد على أن غالبية تحمل صفة قروض تنموية بفوائد منخفضة وذات فترات سماح طويلة الأمد ولكن في بعض الأحيان يتم منح بعض المنح ولكنها تتم من خلال مجلس الوزراء الكويتي.
وعن نطاق عمل الصندوق، قال إن الصندوق يعمل في 106 دول على مستوى العالم فليس هناك أي موانع للتمويل في بعض الدول، لكن يجب أن تكون العلاقة مستقرة بين هذه الدول ودولة الكويت حتى يتثنى لنا زيارة هذه الدول والاطلاع على خططها التنموية
وفيما يخص قرض البنك الدولي لمصر، أوضح: “الشروط الخاصة بالقرض لا تتوافق مع شروط التمويل الخاصة بالصندوق وهو يمنع تمويل الصندوق للقرض، فمصر بحاجة إلى في حاجة ماسة لتدفق أموال من البنك الدولي لذا وافقت على الشروط”.
وعن عدم تمويل دول الخليج للقرض بدلا من البنك الدولي، قال إن دول الخليج دول غنية إلا أنها لديها هي الأخرى مشاكل داخلية وجهود الدول الثلاثة لدعم مصر جهود صادقة.
وأكد أن قرار تعويم الجنيه المصري قرار تأخر كثيرا رغم صعوبته على المواطن المصري ونتائجه لن تظهر في فترة وجيزة ولكنها قد تمتد إلى سنوات لأن النظرة الاقتصادية لمصر على المستوى تغيرت بشكل كبير.
وأضاف أن السبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب توقف تدفق النقد الأجنبي من خلال السياحة وإضافة إلى استنزاف الدولار في استيراد الكماليات وليس استيراد السلع الأساسية.
