جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
تستغل شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية سوء الحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين ؛ حيث سقطت فجر الثلاثاء الماضي شبكة لتجارة الأعضاء ومتهم فيها أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء من هيئة التمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة مصريين وعرب يستغلون حاجة مَن تعثر بهم الحال ويضطرونهم لشراء أعضائهم ومن ثم بيعها بمبالغ باهظة ..
وفي هذا الصدد يتحدث المستشار / ميشيل إبراهيم حليم ـ محامي بالاستئناف ـ : إنه لم يكن هناك ما يُجرم سرقة الأعضاء ؛ وذلك لأن تعريف السرقة في القانون بنص المادة 318 عقوبات هو اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والأعضاء البشرية ليست من المنقولات ولا ترد عليها جريمة السرقة ؛ ولذلك قد تطور المشرع بإدراج بعض العقوبات الخاصة بجريمة سرقة وتجارة الأعضاء البشرية والتي نظمها القانون رقم 5 لسنة2010
وأضاف حليم : أن تنظيم القانون جاء في ضوء تطبيق الشريعة الإسلامية وقاعدة ” الضرورات تبيح المحذورات ” ، وأن تنظيم القانون لزراعة الأعضاء بضوابط أهمها المادة 13 من القانون والتي تنص على أن تتم زراعة ونقل الأعضاء بقرار من لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية ، وتتشكل من لجنة طبية ثلاثية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس مجلس الوزراء ..
وقال : إن القانون قد وضع ضوابط تكون مخالفتها جناية ، يعاقب عليها بالسجن المشدد والغرامة وأهمها أن تتم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بالمركز المرخص لها ، ويعاقب كل من خالف ذلك بالسجن المشدد وغلق المنشأة الطبية لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن عام ، والغلق للأبد في حال إن كانت المنشأة غير مرخصة طبيا .
واخيرا تحدث “ميشيل ” عن شروط نقل الأعضاء ـ كما نص عليها القانون ـ : أن تكون بإرادة المتبرع إرادة حرة لا يشوبها أي عيب ولا يقبل التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية .
