تناقلت اخبار خلال الايام السابقة عن امتناع الكثير من البنوك عن الوفاء باحتياجات المستوردين والمستثمرين من العملة الصعبة،ولكن البنك المركزي المصري خالف هذه التوقعات الثلاثاء، الماضى واصدر قرار للبنوك المحلية بتغطية التسهيلات المؤقتة بالعملة الأجنبية التي منحتها فى وقت سابق لعملائها بغرض الاستيراد
وفي ضوء التعليمات الجديدة من البنك المركزي، ووفقاً لقراره الأخير، سيتم توزيع حصيلة البنوك الدولارية، بواقع 50% للسلع الأساسية و الباقي للسلع غير الأساسية الإنتربنك والتسهيلات المؤقتة، في حين سمح المركزي، في قرار سابق، للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية حتى 50% من حصيلتها بالدولار بشرط ضخ قيمة مماثلة فى الإنتربنك الدولارى.
ومن ناحية أخرى، فجر نائب رئيس بنك مصر، “عاكف المغربي”، خلال كلمته بمؤتمر المال “جي تى إم” ، بأن حالة الصعود والهبوط التي تشهدها أسعار الدولار، ستستمر، إلى أن نصل لحالة الاستقرار وتحديد السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه، بنهاية 2017 ليصل الدولار إلى ما يقرب من 11 أو 12 جنيهاً