علمت “سبق” بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه لتطبيق عقوبات رادعة جديدة على العمالة المخالفة لقرار توطين العمل في قطاع الاتصالات.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”سبق”: الوزارة تتجه للتنسيق مع الجهات المعنية ، للبدء في ترحيل وابعاد المخالفين من الوافدين بعد استيفاء الغرامات المالية التي تفرض عليهم عند مخالفتهم لقرار التوطين والبالغة 20 ألف ريال للمرة الأولى سواء للمخالف أو للمنشأة التي لم تلتزم بالقرار، وتتضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة، بخلاف العقوبات الأخرى التي يتم تطبيقها على المنشآت من قبل الجهات الأخرى المشاركة في تنفيذ القرار”.
ويأتي الاتجاه للترحيل بعد أن منحت الوزارة فرصة للعاملين الوافدين الذين كانوا يعملون في القطاع لتغيير مهنتهم لنشاطات أخرى.
وكان قرار توطين العمل في قطاع الاتصالات قد بدأ تنفيذه في 1/12/1437هـ، إذ يقتصر العمل على المواطنين والمواطنات”.
وكانت الوزارة قد سمحت للوافدين العاملين في القطاع قبل قرار التوطين بتغيير تأشيراتهم، ونقل عملهم إلى نشاط آخر، أو مغادرة البلاد.
يذكر أن توطين قطاع الاتصالات بدأ على مرحلتين، انطلقت المرحلة الأولى لتوطين 50% من وظائف القطاع في شهر رمضان من العام الماضي، فيما طبقت المرحلة الثانية لتوطين القطاع بنسبة 100% في شهر ذي الحجة الماضي.(سبق)