جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقرير / صلاح شكري
في ظل تبني الحكومة والبرلمان لقضايا الساعة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن المصري وما صاحب ذلك من التزام الحكومة باتفاقيات صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ميسر علي اربعة سنوات بأجمالي 12 مليون دولار علي دفعات سنوية لتحسن الثقة في الموقف الاقتصادي المصري ووجذب أستسمارات جديدة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة ومستوي معيشة المواطن المصري كمردود طبيعي . وفي ظل تصريحات الحكومة ونواب الشعب عن قرارات وشيكة لزيادة الحد الادني للاجور .بما يتناسب والاجراءات الاخيرة من تعويم للجنية بالتزامن مع رفع الدعم عن السلع والخدمات وفق البرنامج الذي وضعته الحكومة مسبقا قبل أبرام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وفي ظل واقع مؤلم يعيشه الان السواد الاعظم من شعب مصر الصامد.وذوبان الطبقة المتوسطة . كان هذا التقرير علي ألسنة بعض من شملهم هذا التقرير .
صابر مشحوت عبد الله – موجه تربية رياضية بأدارة البساتين التعليمية ( علي المعاش من 16/ 4/ 2016 ) يقول بأسي شديد والحسرة تبدو علي وجهه الشحيب وفي يده أعلان صغير لمحل كشري اتقاضي معاش وقدره 825 جنيها ولدي زوجة و ولد وأبنتان و أسدد من معاشي شهريا 150 جنيها قيمة أيصال كهرباء و75 جنيها لفاتورة المياة ونحو 80 – 90 جنيها استهلاكا للغاز وفقط 50 جنيها قيمة الايجار الشهري حيث اسكن ايجار قديم بأجمالي 395 جنيها شهريا فضلا عن أشتراك التليفون وهوا حاجة ضرورية هذه الايام وادفع فاتورة التليفون مع أشتراك النت ببقاقة محدودة 100 جنيها بأجمالي شهري 495 لايمكن الاستغناء عنها بأي حال من الاحوال ليتبقي لي من معاشي الشهري 330 ويضيف صابر مشحوت ويكاد الدمع يفر من عينية متسائلا هذه هي قائمة عرض أسعار أحد محلات تبيع وجبة الكشري الشعبية اقل وجبة يقدمها لاتسد رمقا ولا جوعا هي 7 جنيهات للفرد اي أنني أحتاج الي 35 جنيها ثمننا لوجبة كشري واحدة . ويواصل حديثة لمن يهمه الامر قائلا بالله عليكم يا مسئولي هذا البلد لو انني وأسرتي أكلنا وجبة كشري من أدني قائمة أسعار هذا المحل يوميا مكتفيين بها سيتكلف ذلك 1050 جنيها شهريا اي أنني محتاج الي الاستدانة لكي أطعم أسرتي وجبة واحدة يوميا هي الكشري بمبلغ 720 جنيها . وويختم في حزن والم منين أجيب مصروف الاولاد ومنين أجيب ثمن كسوتهم ومنين أجيب مصاريف التعليم وأزاي اعالج أي حد فيهم ؟؟؟
– محسن رؤؤف علي المعاش مقيم في القاهرة بالزمالك – يقول أنا علي المعاش وأتقاضي ملبغ وقدره 1800 جنيها وهوا مبلغ بالمقارنة بأصحاب المعاشات يعتبر مميزا عنهم لكني أرعي أسرة ولدي زوجة ووولدان تخرجا ولايعملان بسبب البطالة التي أطاحت بطموحات الشباب وفي ظل عجز الدولة عن وضع خطط تنمية حقيقة من شأنها توفير فرص عمل للخريجين وتخليها عن ذلك اقوم بتحمل نفقات الولدان وعلاجي وعلاج زوجتي . ويواصل محسن حديثة قائلا ان تخفيض الجنيه الي النصف بتعويمة ورفع الدعم جزئيا كما تم بالفعل في آن واحد كان صفعة مميته للطبقة الوسطي وضربة قاضية للفقراء . تخفيض الجنيه الي النصف وترك غول الأسعار يفترس الطبقه الوسطي ويقتل اصحاب الدخول الثابتة وانعدام فرص العمل وعدم وجود خريطه للمستقبل وصرف كل موارد الدولة علي مشروعات ان لم تكن مؤكده الفشل فإنها لن تعطي عائد مجزي والحل الامثل والعلاج الناجع هوا بزيادة شرائح الضريبة علي الدخل لمن يربحون بالملايين ولكن معطيات الحكومة علي النحو الذي تصرفت به من تعويم للجنية ورفع الدعم في وقت واحد تعطي نتيجه محدده سبق تجربتها من جانب كافه انظمه الحكم السابقة وهي الفشل الفشل الفشل ..
– محمدعبد الله – الشهير بالتركي ويعمل أخصائي علاقات عامة وأعلام بجامعة حلوان ولدية طفلان يقول أن الحكومة لم تطبق الحد الادني للاجور الذي تعهدت به سابقا وأنه رغم مرور نحو سبع سنوات علية بالوظيفة فان راتبة الذي يتقاضاة شهريا لايزال دون الحد الادني للاجور ويواصل اتقاضي راتبا شهريا حتي هذه اللحظة 1100 جنيها كيف اعيش بها مع زوجة وطفلان لايكفيهما راتبي حليبا وملبس ناهيك عن العلاج والايجار والغاز والكهرباء وفاتورة المياة وفاتورة التيلفون . ويؤكد أن نوايا الحكومة برفع الحد الادني للاجور والمعاشات الي 1500 جنيها شهريا أمرا يحتاج الي اعادة نظر. وحذر من أن أستمرار الوضع الحالي علي هذه النحو يعتبر نذير شئوم وقال ان علي الحكومة مضاعفة الاجور وكذا الحد الادني للمعاشات وتثبيت الاسعار قبل اتخاذ هذا القرار وأضاف وعموما افلحت الحكومة ان صدقت والاهم هوا قدرتها علي ايقاف أشتعال الاسعار .
محمود محمد ابو بكر من الجيزة – بشتيل صاحب محل بيع نجف في القاهرة – بمنطة فايدة كامل ولدية طفلان توائم في عمر شهر واحد فقط يقول نعاني من حالة من الركود غير مسبوقة وعلي الرغم من أنني مشترك بمنظومة التامينات الاجتماعية واسدد أشتراك صاحب عمل شهريا الا أنني لااستطيع في ظل ارتفاع الاسعار وعزوف الزبائن عن الشراء في هوجة ارتفاع الاسعار وعدم أستقرارها الوفاء بمتطلبات بيتي وأ طفالي التوائم من متطلبات ثابتة من البان وعلاج ومصروفات ومياة وكهرباء وايجار حيث ادفع ايجارا شهريا لاسرتي 600 جنيها وللمحل 1300 جنيها ويواصل محمود قولة قيمة فواتير الكهرباء والمياة للمحل والمنزل فقط تصل الي 500 جنيه فضلا عن الغاز و يختم حديثة قائلا أجيب منين تمن الكسوة واللبن والعلاج والايجار قربت اقطع هدومي من اللي بتعمله فينا الحكومة .مش قادر ادفع واجيب منين فلوس أعيش بيها مستور ..أسرق ؟؟؟
كانت السطور السابقة علي ألسنة أصحابها بمثابة نبض لفئة الطبقة الكادحة والمتوسطة ان جاز التعبير في مشروع الحكومة المزمع تطبيقة اول عام 2017 حيث رفض غالبية الفقراء فقرا مدقعا المشاركة أو التعليق .
