قالت شركة بلتون المالية القابضة أن أداء الجنية أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضي ، يُدعّم وجهة نظر بحوث بلتون بأن هناك رفع جديد للفائدة بواقع 2%، على أن تبدأ فى التراجع خلال النصف الثاني من 2017.
وبررت بلتون ذلك بأن استقرار العملة المحلية فى مقابل دولار قوي يتطلب دفاع اخر، بعد أن رفعت الدولار لمستويات قريبة من 18 جنيه بدءاً من أمس مقابل 15/16 جنيه الأسبوع الماضي.
وأضافت أن الحكومة لازالت في حاجة للاقتراض بنسب عالية بالعام المالي 2016/2017، ولن يكون البنك المركزي قادر على تمويل عجز الموازنة بعد قرض النقد الدولي .
وأوضحت بلتون فى ورقة بحثية باللغة الإنجليزية أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام فقط، قفزت إصدارات أذون الخزانة والسندات الحكومية بنحو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 304 مليار جنيه، وهو ما تم تمويله جزئياً عن طريق عمليات نقدية غير مباشرة وفقاً لتوصيف بلتون.
وقالت إن مصر قد تؤجل إصدار السندات الدولية لشهر يناير المقبل ( بنحو 2-3 مليار دولار)، بسبب تأثير فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية على منحنى الفائدة، بالتزامن مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر.
وتابعت بلتون أنه حتى يحين ذلك الوقت قد تحتاج مصر لرفع الفائدة مرة اخرى للتغلب على الضغوط الناجمة عن مضاربات، لافتة إلى أنه لا عجب من إبقاء المركزي لمعدلات الفائدة عند نفس مستوياتها باجتماع الخميس الماضي لأن تلك الخطوة من شأنها إحداث لارتدادة تدريجية فى العائد على إصدارات الدين الحكومية لمستويات رأيناها فورياً عقب التعويم .
وأقدم البنك المركزي يوم الخميس 3 نوفمبر على تحرير سعر صرف العملة المحلية، كما قرر رفع الفائد على الجنيه بنسبة 3% دفعة لتصل الى 14.75% للايداع و 15.75% للاقراض، بينما ثبّت المركزي الفائدة عند نفس المستويات باجتماع لجنة السياسات الخميس الماضي.