جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أشرف حلمى
تابعت على مدى الايام القلية السابقة قضية المغفور له مجدى مكين الذى قتل عمداً على يد آثمة خائنة للوطن نتيجة العذابات الجسدية والنفسية الذى تعرض لها داخل احد مؤسسات الدولة التى من المفترض انها تحمى حقوق وكرامة المواطن مما تابعها الملايين داخل وخارج مصر والتى أدت الى إثارث الراى العام بعد ان تعامل معها رواد السوشيال ميديا والفيس بوك ونجحوا فى إظهار الفشل الذريع الذى وقعت فية وسائل الإعلام نتيجة التستر والتعتيم عليها خوفاً من ان تتناقلها وكالات الأنباء ومنظمات حقوق الانسان العالمية وتستخدمها ضد مصر خاصة وان هناك قضية قتل الإيطالي روجينى الذى قتل فى مصر تحت المنظار .
لقد أظهرت قضية مكين عودة وزارة الداخلية الى ما قبل ثورة ٢٥ يناير فى تعاملها مع مواطنين الدولة مما أدى الى فقدان ثقة المواطن فى جهاز الشرطة خاصة فى القضايا التى شغلت الراى العام ويكون ضحيتها مصرى فقير لا حول له ولا قوة كذلك بعض وسائل الاعلام المدلس برعاية قلة من المذيعين المحسوبين على بعض رجال الاعمال لتجميل ما ترتب على استخدام القوة المفرطة من جانب احد ضباط الشرطة ونشر الاكاذيب وتوجيه الإساءة الى عائلة الشهيد واولادة كأحد وسائل الضغط عليهم من اجل التنازل او تغير اقوالهم لإنقاذ سمعة أحد رجال الشرطة .
ومن الغريب والواضح ان هناك جهات وأفراد يريدون طرمخة القضية وتحويلها الى قضية طائفية كى ما تضيع حقوق القتيل كما ضاعت حقوق اقباط تعروا وسحلوا امام الجميع اضافة الى الذين قلتوا من قبل وذلك بعد ان تم تفسير زيارات بعض رجال الدين الى أسرة القتيل بدافع تقديم التعاذى ومساندتهم بصفتهم الشخصية لإبن من أبناء الكنيسة على انها بإسم الكنيسة والزج بإسم قداسة البابا الذى نفى عن طريق المتحدث الرسمي له ان الكنيسة لن يصدر عنها اى بيانات رسمية تخص هذه القضية .
بكل أسف بعد ان تمكنت جثة مكين إظهار أكاذيب المدلسين للقضية نرى محاولة البعض الإساءة الى سمعة شخص القتيل نفسه وإلصاق تهم سابقة به دون إحترام لحرمة الموت حتى يتعاطف الراى العام مع الضابط القاتل وحتى ولو فرض صحة هذه الاتهامات فلا يحق لرجل الشرطة إهانة او التعرض للمتهم بالسب او الضرب لنزع اعترافات بالقوة أثناء التحقيقات لان المتهم برئ حتى تثبت إدانتة .
أخيراً تصرفات وتجاوزات بعض افراد الشرطة الذين تخرجوا وتعلموا داخل كلية الشرطة تعد إساءة ليس فقط لجهة عملهم فقط ولا إساءة الى وزارة الداخلية إنما هى إساءة للشعب المصرى بكامل مؤسساته الحكومية التى تعرت وسحلت وقتلت بعد ثورتين مجيدتين نتيجة إنعدام الضمائر وغياب القانون وأدت الى إنتهاك حرمت الجثث وتصويرها لفضح قلة محسبوبة على احد اجهزة الدولة وكشف عوراتها .
