جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قالت حنان فكرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستطعن على الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام ووكيل مجلس النقابة، خلال 10 أيام، مؤكدة أن «النقابة مؤسسة تحترم أحكام القضاء، وستدفع الكفالة لأعضائها» وأن «المستهدف من الحكم ليس النقيب أو شخصاً بعينه بل كيان النقابة والصوت المعارض».
وتابعت: «النقابة لم تؤوِ مطلوبين أمنياً، ومهام النقابة معروفة قانونياً، فالشخص المتهم لا بد أن يحضر معه التحقيقات عضو من النقابة، والزميلان عمرو بدر ومحمود السقا طالبا النقيب بتوكيل أحد أعضاء مجلس النقابة للحضور معهما التحقيقات، والقضية سياسية خاصة بالدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير».
وتباينت ردود أفعال نواب البرلمان حول الحكم، وإن اتفقوا على أنه يمكن تعديله فى الاستئناف، وقال النائب مصطفى بكرى: «لا يتوجب علينا التعليق على أحكام القضاء بالنقد أو الإشادة، والقضية التى صدر فيها الحكم لا علاقة لها بحرية الصحافة، وإنما ذات شق جنائى متعلق بإيواء مطلوبين للعدالة»، فيما قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف «دعم مصر»: «هذا الموضوع قد يؤثر على مناخ الحريات وسمعة مصر الخارجية، ونأمل تعديله خلال الطعن عليه أمام الاستئناف». وأدانت منظمة «العفو الدولية» الحكم، واعتبرت أنه يشير لـ«مرحلة جديدة من حملة تضييق على وسائل الإعلام وحرية التعبير»، كما انتقد «الاتحاد الأوروبى» قرار الحبس، واصفاً إياه بأنه «تطور مثير للقلق»، وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى: «إنه يعكس قيوداً أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة فى مصر».
