جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / صلاح شكري
مشروعات الحكومات السابقة التي برزت الي السطح وأطلت علينا مرات عديدة ثم مالبثت أن توارات في الادراج .كثيرة ومتعددة ولست أدري لما لم تفتش عنها حكومة شريف أسماعيل علي الرغم من أنها من الممكن أن تحل للجمتع والدولة في آن واحد الكثير من الازمات التي يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع المصري وتخلق فرص عمل جديدة . علي سبيل المثال لا الحصر . مشروع تسجيل الشقق السكنية الذي من شأنة أن يحصر كل العقارات الغير مسجلة وهي بالملايين وكذا الاراضي الغير مسجلة .. وذلك بتشجيع مالكي هذه الواحدات والاراضي الغير مسجلة بتخفيض رسوم التسجيل الي نصف بالمائة بدلا من ثلاثة بالمائة من قيمة الوحدة السكنية للمساحات الكبيرة وربع بالمائة للفيلات وواحد بالمائة للواحدات الصغيرة مع وجود لجنان تقييم لسعر الواحدات والاراضي حسب المناطق التي تقع بها هذه الوحدات السكنية ما من شأنة أن يدفع بالسواد الاعظم من مالكي هذه الواحدات والاراضي .. للتوجه طواعية لتسجيل وحداتهم السكنية دون محاولة للتهرب من عملية التسجيل .فضلا عن ذلك سيعود قرار التخفيض علي خزانة الدولة بعشرات المليارات شهريا . فضلا عن كونه يحصر الثروة العقارية في مصر أسوة بما يحدث في السيارات لان كل وحدة سكنية سوف يتم تحصيل رسوم عليها في كل حالة بيع أو شراء تماما مثلما يحدث في حالات بيع السيارات وسيدفع ذلك الي تنشيط حركة البيع والشراء في الاسواق . فضلا عن ذلك سيقضي علي عمليات النصب والاحتيال بنسبه تزيد عن 90 بالمائة وهوا ما يضمن أيضا تقليل الضغط في قضايا النصب ويضمن حقوق المتبايعان . فضلا عن ذلك وهوا الاهم التسجيل للواحدات السكنية وكذا الاراضي يضمن وجود ملف لها تماما مثل السيارة مما يسمح أيضا بفتح الباب لاكتمال شروط عمليات البيع بأسلوب الرهن العقاري وهوا ما من شأنة أن يحرك الاموال الراكده بالبنوك أذ أنه يسمح بالبيع والشراء بتمويل الرهن العقاري بشكل أكثر شمولية وأكثر توسعا وأتساعا مما يسمح لمن لايملك ثمن وحدة سكنية أو قطعة أرض أن يختار ما يناسبة من مسكن أو قطعة أرض فيتوجة للبنك لشرائها ثم يقوم بسداد الاقساط الي البنك كل علي قدر طاقتة ومقدرته . المشروع حبيس الادارج وعندما خرج منها خرج يتيما بدون أب أو أم ثم لم يسفر عن المستهدف منه . والسئوال الملح الان لما لا تتبني الحكومة أعادة صياغة المشروع بثوب أفضل وتطرح عرضها علي البرلمان للتصديق علية . ذلك هوا واحدا فقط من المشروعات التي قتلت بحثا من حكومة مبارك الي حكومات الثورة الي وقتنا هذا . فهل تصحو الحكومة الي مورد يدر عليها أموالا كثيرة ويوفر فرص عمل جديدة ويحرك الاسواق الراكدة؟؟
