اعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، ملابسات واقعه رشوة من مسؤل كبير فى احد البنوك حيث ورد كانت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق بين مسؤول البنك المشار إليه، و«ش.ع» عميل لدى البنك مقابل تسهيل حصول العميل على قرض مالى قيمته 10 ملايين جنيه، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل المسؤول لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الإئتمانى المطلوب، بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
أضاف البيان، أنه تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها والتأكد من صحتها، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين.
وتم ضبط مسؤول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة، وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة الواقعة.
كما اوضحت الهيئة انها تبذل جهود مستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ولتحقيق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.