جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم السفير الدكتور محمد حمزة الحسيني
رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة
اتخذت الحكومة المصرية بعض القرارات الاقتصادية التي بدورها تعد اول حكومة منذ حكومة سعد زغلول باشا حيث كانت مصر في ظل العقود الماضية تدار اقتصاديا بسياسة المسكنات التى من دورها تسكين الالام والمشاكل الاقتصادية لقترات قضيرة وبعدها تتراكم المضاعفات التى من دورها تجعل مكانة مصر الاستثمارية والاقتصادية علي الصعيد العالمي تتراجع ولا ينظر لها كدولة جاذبة للاستثمار او حتى لها مؤشر ايجابي في التحليل النوعي للعمليات السوقية وعاني اطياف الشعب المصري علي مر العقود الماضية من هذه المشكلات الا ان وجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية منذ اسبوعين باتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية التى تواجه ولاول مرة مشكلاتنا وهذه القرارات تمثلت في
تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية، و يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجى.
وتضم سياسة التعويم نوعان، الأول هو “التعويم الحر” ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصري التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثانى من التعويم هو “التعويم المدار”، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية.
فوائد تعويم الجنيه:-
تتمثل فوائد تعويم الجنيه المصري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً ومنها:-
الفائدة الأولي: دعم قطاع الصادرات وسط توقعات بزيادة معدلات الطلب على المنتج المصري دوليا بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي مشروطا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وقد قامت الصين بخفض عملتها المحلية – اليوان – 3 مرات متتالية خلال 73 ساعة، منتصف أغسطس الماضي، عندما واجهت تراجع في حجم صادراتها وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
الفائدة الثانية: يقلل من الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه
الفائدة الثالثة: الاتجاه نحو تقليص الفارق بين سعري الدولار في البنوك والسوق السوداء، حيث يعد وجود سعرين للدولار في أي اقتصاد أحد أبرز عوائق الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم ضرورة توحيد سعر صرف الدولار عند مستوى معين والقضاء على السوق السوداءوتوفير العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية لها في البنوك ومحال الصرافة المرخص لها تداول الدولار والعملات الأجنبية.
أضرار تعويم الجنيه:-
1- يؤدي إلي ارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل عشوائي لا يتحمله المواطنين مما يترتب عليه زيادة معدلات الفقر واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعيةمما يعد خطراً كبيراً على الاقتصاد المصري.
2- يؤثر سلبياً على الفقراء ومحدودي الدخل، كما يؤثر سلبياً على صغار المستثمرين
وهنا اتخذت الحكومة المصرية اجراء فورى وهو اطلاق برنامج تكافل وكرامة الذي يخدم 4 ملايين و230 الف مواطن الذي هو برنامج مقسم الي برنامج تكافل الذي يخدم ويكفل الفئات التي تعاني فقرا شديدا فيكون الغطاء المساعد لهذه الاسر الا ان يتحول اطفالها الي سن العمل والانتاج و القسم الخاص بكرامة فهو لدعم وكفالة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعيشون دون معاش وتم زيادة الدعم علي بطاقة التموين للفرد من 18 جنيها الي 21 جنيها شهريا واتخذت الحكومة حزمة اجراءات لضبط الاسعار المرتفعة نتيجة ارتفاع المحروقات في التنسيق مع المحافظات والجهاز المعنى واعداد تسعيرة خاصة بالنقل والمواصلات وستتابع علي باقي السلع والخدمات بهامش زيادة بسيط لضبط امر الزيادة العشوائية للتخفيف علي المواطن وقرر السيسي بعدم زيادة الكهرباء رغما عن زيادة اسعار المحروقات حيث زاد دعم الكهرباء بمقدار 50 مليار جنيه لسد فجوة زيادة اسعار المحروقات.
قرض صندوق النقد الدولي
قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال “تسهيل الممدد”، – قرض الـ12 مليار دولار – من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، “كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى”، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.
البورصة المصرية :
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بقفزات تاريخية.
وربحت القيمة السوقية للأسهم 18.7 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 519.458 مليار جنيه مصري، كما كسب مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، حوالي 462 نقطة، مرتفعا بنسبة 4.5%، ووصل إلى مستوى 10688 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكذلك زادت أرباح مؤشر إيجي إكس 70 ، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.4%، فيما أغلق مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري “ايجي اكس 30 ” و”ايجي اكس 70″، أغلق على صعود بنسبة 5%، واضطرت البورصة إلى إيقاف التعامل عند 59 سهما، لتجاوزها نسبة الصعود 5%. وهي النسبة المعمول بها قانونيا في حالة الصعود والهبوط لإيقاف التداول.
وبهذا نري ان مصر ولاول مرة بتاريخها الحديث تشق طريقا نحو الاستقرار الاقتصادي الذي لن ياتي بسهولة ولكن يتطلب منا كمصريين ان نصبر ونتحمل وندعم الادارة التنفيذية للبلاد التي تعمل علي مدار الساعة لرفعة وطن اقتصاده متهتك وديون ثقيلة والفساد متناميا حيث انا حل المشكلات الاقتصادية لا يكون في الاجل القصير ولكن ياتي في الاجل المتوسط او الطويل لذلك من يتسائلون مصر الي اين سادعهم هم من يحللون ويعلقون في اننا نحل مشكلاتنا ونواجهها الي طريق امن علي الصعيد الاقتصادي فمصر تسير بادارتها الي طريق امن ولكنه مليء بالمصاعب والتحديات الداخلية والخارجية.
