عقدني .. عقد .. يا معقد !!!
12 نوفمبر، 2016 مقالات واراء
بقلم : جرجس ثروت
عندما استلمنا العمل بمديرية قنا للتربية والتعليم بقنا عام 1996 تم توزيعنا على مدارس إدارة قوص ويفصل بيننا النيل ونفذنا طبعا, وكنا نحتاج لساعات ذهاب وإياب حتى نعبر النهر في الصباح الباكر جدا لنعود عصرا في برد الشتاء وحرالصيف, عملنا لشهور والبعض لسنوات حتى تم النقل لإدارة نقادة التعليمية, وكنا نعلم انه من الطبيعي أن يتم التعيين خارج المركز, واختلف الأمر بعد 2011 وأصبح الغير مألوف أمر طبيعي حيث تم تعيين خريجي كليات التربية وغيرهم بعقود بأجر رمزي بنظام العقود والمكافأة الشاملة, وشفقة عليهم تم تعينهم بالمدن بأقرب مكان لسكنهم حتى يتجنب هؤلاء عناء الانتقال وتكلفته, واستغل الكثير من الموجهين الفرصة لتسكين أقاربهم ومعارفهم في اقرب مدرسة لمنزله, ولم يعترض احد وقتها على ذلك لظروفهم ثم جاء قرار تثبيتهم وكانت المفاجئة حيث ظل هؤلاء في اماكنهم شاغلين ومعطلين نقل غيرهم بالقرى ممن لهم أربعة عشر عاما ويريدون دخول المدينة, ومن هؤلاء الغاصبين من رفض الندب خارج المدرسة التي يحتل مكان غيره بها, وعجز موجهي المواد عن التدخل إما لاستشعار الحرج أو لحالة الهرج والمرج .
والسؤال ما ذنب هؤلاء تعيين عام 2001 أن تسلب أماكنهم لصالح الأحدث منهم ولصالح كل من له ظهر يستند عليه, هل التوجيه الفني أصبح عاجزا عن إدارة المدارس حسب الأقدمية ؟؟؟
أم انه الأستقواء والخروج عن المألوف في مجال من المفترض انه يقدم القدوة ويربى النشئ !!!
ماذا يُنتظر من هؤلاء الذين لا يحترمون الأكبر سنا, وكيف لهم أن يطلبوا احترام طلابهم وتعليمهم قيم وخلق هم أنفسهم رفضوا تطبيقها, من هنا يأتي الفساد يا سادة وليس فساد مؤسسة بل جيل كامل !!!
ثم اكتشفت المديرية فجأة وجود معلمين بأقل من عدد الحصص المفروض القيام بها وجاءت حركة تكملة النصاب القانوني لكل معلم لسد العجز بمدارس أخرى خارج الإدارة, وقد خرج العديد من الزملاء الأحدث سنا وتاريخ تعيين, في الوقت الذي توجد فيها حالات أحدث بالمدن حيث أن نصابهم كامل وقانوني, ولكن وجودهم في أماكن غيرهم من الأساس غير قانوني لأن مكانهم الطبيعي القرى أو خارج الإدارة, وعندما يتشدق احدهم بالقول: وجود المعلم بمكانه أكثر من ستون يوما بدون وجود شاكى يكسبه حقه في المكان حتى إذا كان يوجد من هو أقدم منه الجميع أمام القانون سواء ولا يوجد من يرفض تطبيق القانون على الجميع, ولكن عندما يكون القانون على الضعفاء فقط عندها سيكون بلا معنى وسيفتح الطريق أمام عديمي الحقوق ليغتصبوا ما ليس لهم وبطريقة قانونية
ومن كل ما تقدم نطالب بالآتي :
التحقيق الفوري في هذه القضية وإعادة توزيع هؤلاء على مدارس القرى كما جرت العادة وتحقيق العدالة في التوزيع دون النظر إلى ما يقدم من أوراق مفبركة بحجة المخاطر الأمنية والتقارير الطبية التي تعمل على ضياع الحقوق لصالح أصحاب النفوذ !!!
تشكيل لجان من الوزارة والتنظيم والإدارة بالقاهرة لتراجع تاريخ تعيين ونصاب هؤلاء حتى يتوفر المصداقية وتجنب المحسوبية والواسطة.
جريدة الأهرام الجديد الكندية 
