جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
توقع هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون المالية القابضة، في تقرير صدر عن الشركة صباح اليوم الثلاثاء أن ترتفع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 10-15% بنهاية 2016 أو مطلع 2017 لتصل إلى نحو 15 جنيهاً، قبل أن يتم تداوله في نطاق بين 15-17 جنيه خلال عام 2017.
وتابع أنه في ذلك الوقت ستتحسن النفقات الرأسمالية تدريجياً لتدفع باتجاه ارتداده بمعدلات التوظيف والدخول والواردات.
وكان رئيس قطاع الأسهم ببلتون، يتوقع تعويم العملة المحلية لتقترب من 13 جنيه رسمياً، وأقدم المركزي بالفعل على تعويم العملة المحلية – أى تركها للعرض والطلب- يوم الخميس الماضي، ووضع سعراً استرشادياً في اليوم الأول بواقع 13 جنيه مع وضع حدود للتحرك بنسبة 10% لأعلى وأسفل، على أن يسمح للبنوك بالتسعير بعد ذلك عن طريق سوق الانتربنك – نظام لبيع وشراء العملة فيما بين البنوك.
وبدأت البنوك مساء الخميس الجري بمعدلات أسعار العملة لمستويات قريبة من 16 جنيه، إلى أن وصلت اليوم لمتوسط 17-17.5 جنيه، وسط تحفظ في البيع للعملاء وفقاً لتصريحات مستوردين.
ورجح جنينه في تقرير لبلتون باللغة الإنجليزية، أن تهبط أسعار الفائدة بقوة خلال النصف الثاني من 2017 بنحو 200 نقطة مئوية لتنهي آخر مرحلة من الدفاع عن الصرف الأجنبي، في حين سيستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات 12 ألف نقطة منتصف العام القادم، بقيادة المجموعة المالية هيرميس في الأغلب، وجلوبال تيلكوم، وبنسبة أقل سهم بنك التجاري الدولي.
وأوضح أن أزمة نقص الدولار وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوقع أن يجمع المركزي خلال شهري نوفمبر وديسمبر نحو 8 إلى 10 مليارات دولار.
وأشار جنينه إلى تلك المبالغ سيتم الحصول عليها عبر موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إتمام اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، وكذلك إطلاق سندات دولية “يوروبوند” بنحو 2 – 3 مليار دولار.
ولفت إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن اثنان من مصادر التمويل المذكورة قابلة للتدرّج، وعلى الأخص مبادلة العملة مع الصين، والسندات الدولية.
وتابع جنينه في تقريره أنه بناء على ما تفهمه شركته فيما يخص ديناميكية إدارة الاحتياطي بعد التعويم، واستناداً إلى ما دار بالاجتماع الذي انعقد ظهر يوم التعويم (الخميس الماضي) بين المحللين الاقتصاديين وقيادات البنك المركزي، فإنه سيتم استخدام تلك التمويلات المرتقبة في إعادة بناء احتياطي واق بدلاً من دعم سعر صرف محدد.
وأضاف رئيس قطاع الأسهم ببلتون أن البنك المركزي أوضح فعلياً أنه سيتم إيقاف العطاء الأسبوعي للدولار بقيمة 120 مليون دولار، وأنه سيتم استبداله بتدخلات عشوائية (في وقتها وحجمها)، يتم عبرها ضخ سيولة نقدية أجنبية، وقال: من وجهة نظرنا نرى أن قيمة المبالغ المرتقب حقن السوق بها ستعتمد بالأساس على مدى امتلاك البنك المركزي لاحتياطيات فائضة فوق الحد الأدنى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويشترط الصندوق عادة على الدول المقترضة الحفاظ على مستوى معين من الاحتياطي من العملة الأجنبية، وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق انه يستهدف الوصول بالاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 19.5 مليار دولار بختام سبتمبر، ولم يعلن المركزي حتى اليوم عن احتياطي مصر بنهاية أكتوبر.
وقال جنينه إنه بالتزامن مع الجولة الأولى من تدفق النقد الأجنبي، فإنه من المتوقع النجاح في توجيه موجات صادمة للسوق الموازية خلال شهر ديسمبر على خلفية رفع الدين مع الفائدة المرتفعة بشكل استثنائي على الإيداع بالجنيه المصري.
وأضاف: رغم استمرار نقص العملة الأجنبية، فإن السوق الموازية تتداول بنسب أعلى من الرسمية بنحو 5 – 10% فقط مقابل 90% قبل التعويم، لافتاً إلى أن حجم الدولرة غير معروف تحديداً، لكن الأقاويل المتداولة وحجم تحويلات المصريين بالخارج سنوياً (بنحو 15-17 مليار دولار) تشير إلى أن البنوك بإمكانها تأمين 3-5 مليار دولار اخرى بسهولة من المواطنين حال بدأ حالة الذعر والتخلي عن
