جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال النائب على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن التعديلات المقترحة لمشروع قانون “الضريبة على الدخل”، التى تضع شرائح جديدة من ذوى الدخول المرتفعة، هامة لأنها تصب فى صالح الفئات محدودة الدخل، ودعما للموازنة العامة لسد العجز بها، ولكنه سيدرس فى مجلس النواب “من سيتأثر بمثل هذا القانون؟” وعمل حصر وقائمة بأعداد الذين سيطبق عليهم القانون، وإن لم يكن العائد الذى سنتحصل عليه جيد، فعدم تطبيقه أفضل، فهو سيطبق على الفئات ذوى الدخول العليا.
وأضاف مصيلحى، إن بعد قرار تحرير سعر الصرف فيجب استكمال قرارات أخرى لسد عجز الموازنة، فلا نكسب باليمن ونخسر بالشمال، على حد وصفه، مضيفاً تعديلات القانون هامة لزيادة الدخل، وهى تطبق على الشرائح العليا كنوع من العدالة.
وكان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال تعديل على قانون “الضريبة على الدخل”، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأكثر من 60 نائبا.
وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلا على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية، والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب.
وجاء التعديل فى المادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى:
– الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
– الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%)
– الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%)
– الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%)
– الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%)
– الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%).
