ومن المتوقع أن تعمق هذه الخطوة مأزق المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر الجاري، لاسيما أن الإعلان السابق كان قد ساهم في تحقيق تقدم للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، للمرة الأولى منذ أشهر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “آيه.بي.سي.نيوز” وصحيفة “واشنطن بوست”، الثلاثاء، أن المرشح الجمهوري تقدم على منافسته الديمقراطية بنقطة واحدة للمرة الأولى منذ مايو، مع تراجع التأييد للديمقراطيين بسبب قضية الرسائل الإلكترونية.

وكان مدير “أف.بي.آي”، جيمس كومي، أعلن، قبل ايام، عن إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية.

ووسط هذه الأزمة، نشر “أف.بي.آي” التقرير الجيد الذي يقع في 129 صفحة، ويتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013 وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

ونشر التقرير، الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية، بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام.

وردت حملة المرشحة الديموقراطية الى التنديد بقرار نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات، وقال براين فالون المتحدث باسم كلينتون إن التوقيت “غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة” انتهت فعلا مما يوجب نشر هذا التحقيق.

وأضاف “هل سينشر أف.بي.آي مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟”.

وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى.

وكان كلينتون أصدر في 20 يناير 2001، في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عفوا خاصا عن عدد من الأشخاص بينهم مارك ريتش، الملياردير الذي كان رمزا لتجارة النفط والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

وريتش كان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولايات المتحدة إلى سويسرا في حين وضع “أف.بي.آي” مكافأة مالية للقبض عليه.

وكانت زوجته السابقة دنيز قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لما ستصبح لاحقا مؤسسة كلينتون الخيرية.

وكان المدير الحالي مكتب التحقيقات الفدرالي تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما أنه هو من تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسي المثيرة للجدل التي أصدرها كلينتون.