قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن معدلات التضخم ستبدأ تتراجع تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين 6 و 9 شهور مقبلة.
وأضاف الجارحي علي هامش مؤتمر مشاركته في مؤتمر الغرفة الامريكية، أن تراجع معدلات التضخم لرقم أحادي سيستغرق وقتا أكبر، لاسيما أن هناك بعض الإصلاحات سيكون لها تأثير علي مستويات الأسعار الفترة المقبلة، وأبرزها البدء في تطبيق القيمة المضافة
وتابع: إن المضي قدما في تقليل عجز الموازنة أمر ضروري لتقليل معدلات التضخم الفترة المقبلة، وأرجع ارتفاع مستويات التضخم إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات ومنها الكهرباء، بالاضافة الي تأثير أسعار الصرف بالسوق السوداء.
يشار إلي أن معدلات التضخم شهدت قفزات قوية الفترة الماضية ليتجاوز معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي 14% بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر قد قال في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي ان البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد أي لأقل من 10% .