اعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 1.8 مليون ريالا حقوق عملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لعدم التزمها بمدد وتكاليف الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع “مساند”.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام؛ نتيجة مخالفتها لقواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى.
كما دعا أبا الخيل، عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، مبينا أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.