جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
مازالت السعودية مستمرة فى سياستها الخاصة بالتقشف والتى أقرتها 2014 لمواجهة انهيار أسعار النفط، حيث قررت زيادة رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700%، واعتبر مختصون أن هذه الزيادة الكبرى يمكن أن تثني الشركات الأجنبية عن العمل في المملكة.
وأصبح منذ أكتوبر ، رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة 6 أشهر، مع دخول وخروج لعدة مرات، 3 آلاف ريال (730 يورواً)، مقابل 400 ريال (97 يورواً) سابقاً، كما قال مدير مكتب الخليج للاستشارات، علاء صيام.
وهذه الشركة التي يقع مقرها في الخبر (شرق) تساعد الزبائن من أكثر من أربعين دولة في الحصول على تأشيرات دخول، وقال إن التغييرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وإن التعريفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف.
مضيفاً: “لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة، ويمكنها أيضاً أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف 5 آلاف ريال (1215 يورواً)، و8 آلاف ريال (1945 يورواً) لكل منها”.
وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حالياً ألفي ريال (486 يورواً) وهي أكثر مما كانت عليه سابقاً.
وفي أبريل ، قدم ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “رؤية 2030” لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي سعى إلى اجتذاب -إلى جانب الشركاء الكبار- مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال الدبلوماسي الأول إن الزيادة الكبرى على تعريفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في المملكة.
من جهته قال عبد الرحمن الزامل، الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية، إن القلق مبالغ به، في حين تعمل المملكة، أول مصدر عالمي للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.
وسجلت المملكة عام 2015، عجزاً مالياً قياسياً بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزاً إضافياً بزهاء 87 ملياراً السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
