كتب _عبده حامد
منشأة القناطر من أكبر المراكز التابعة لمحافظة الجيزة وتبعد عن مبني المحافظة بساعة تقريبا
وبها 60 % من محاجر الجيزة ومجمع مدارس أبو غالب ووردان والمنصورية كبري قري المركز وبها وحدة مرور نكلا وحدة مرور برقاش وبها أيضا صوامع الجيزة وسوق الجمال والجمعة وهم من أكبر أسواق المحافظة في تجارة الجمال والماشية والخردوات كما بها أكثر من كارتة لأستغلال المواد المحجرية وتعد من أكبر المراكز التي تساهم في أزدهار وأنتعاش صندوق خدمات المحافظة وما يثير الدهشة هناك مبني بجوار مجلس ومدينة منشأة القناطر كامل التشطيب و مخصص كمبني أداري كبير ومجهز لاستعاب شهر عقاري وتامينات وكثيرا من الخدمات التي تساهم في تسهيل مهمة المواطن في الحصول علي خدمة محترمة تحافظ علي الكرامة الأنسانية للمواطن البسيط .
فيقول أسلام عبد الراضي ” طالب ” الحقيقة التي يعلمها الجميع أن منشأه القناطر تعد المدينة البائيسة والسبب أن قيادات محافظة الجيزة في تجاهل تام لمطالب المواطنين بمنشأة القناطر ولم ولن يهتموا بمشأة القناطر مثل العجوزة والدقي والهرم فالاحياء الكبيرة تتجمل ومنشأة القناطر تفتقر لأقل الخدمات فألاهالي يعانوا يوميا من الذهاب لمثل هذة الأحياء لقضاء احتياجاتهم اليومية من الخدمات فالماذا تعاني منشأة القناطر أكثر من 30 عاما من قلة الخدمات وعلي راسها وجود شهر عقاري وتامينات ومحكمة جزئية خوفا علي حياة المتهمين وزاوايهم طول فترة المحكمة وهناك مخاوف وأضحة من أنقلاب سيارات الترحيلات وحريق داخل السيارات يتسبب في موت مثل ماحدث بعربات أبو زعبل من سنوات وطبقا للقانون فالمتهم برئ حتي تثبت أدانتة فمن الممكن أن يكون مفرج عنة ويموت فى أنقلاب سيارة او حريقها لذلك نطالب بمحكمة جزئية بمنشأة القناطر خوفا علي حياة المواطنين وزوايهم لان بين المتهمين البرئ الذي لم يرتكب شئ وجاء بالخطاء .
ويقول وليد متولي ” محاسب “
منشأة القناطر تحتاج كثيرا من الخدمات ومازالت مشروعات كبري مثل الصرف الصحي في مختلف القري متوقف وهناك أنهيار تام للطرق وأغلبية السيارات معرضها للإنقلاب ف اي وقت
فوجود محكمة جزئية بمنشأة القناطر خلف مركز الشرطة مثل محكمة أمبابة وكثيرا من المحاكم خلف مراكز الشرطة يساهم ويساعد علي الحفاظ علي أرواح البشر مهما كانوا متهمون أم خلاف ذلك فالمواطنين يعانوا منذ أزمان من الذهاب لمحكمة السودان وتاج الدول لزيارة زوايهم في سراي النيابة والعمل علي تسديد وأنتهاء إجراءات خروجهم وخاصة أن أغلبية القضايا بتكون جنح بسيطة مثل ضرب وأيصالات أمانة فليس منهم من هو خطر علي الأمن العام وان تواجد يتم التعامل معة كما يشاءون في الإجراءات علاوة علي ذلك تقدمنا بكثيرا من الشكاوى والتلغرافات لتحقق مطالبنا ولكن دون جدوي فلماذا يتم حرمان منشأة القناطر من محكمة جزئية وتوفير الحماية التامة للقضاة والوكلاء النيابة والمواطنين في مشأة القناطر .
وتقول سوزان سالم ” المحامية”
وجود محكمة جزئية بمنشأة القناطر يساهم في حل أغلبية القضايا بطرق سهلة ويقلل من نسبة الأحكام الغيابية التي تشغل القضاة ووكلا ءالنيابة شهور لعدم حضور المتهم أو وكيلا عنة فهذة المسألة تساعد طرفي العدالة في تحقيق أعمالهم بسهولة ويسر علاوة علي ذلك فتواجد أغلبية المحاميين هيكون أمر طبيعي لقرب المسافة مساكنهم من المحكمة وخصوصا أبناء أبو غالب ووردان وبني سلامة الأمر الهام هو حضور المتهمين أثناء سير القضايا بسكل أمن أكثر من التنقلات عبرا سيارات الترحيلات التي تعرض حياتهم للخطر المؤكد .
ويقول محمود عثمان ” أحد شهود عيان علي عذاب سيارات الترحيلات “
منذ أكثر من ثلاثة سنوات كنت متهم في قضية أيصال أمانة ولم أستطيع السداد لظروف لحياة الصعبة وذهب مرارا وتكرارا إلي صاحب الدين حتي يتم تقسيط المبلغ المطلوب فلم يرضا وتم القبض علية وفي اليوم الثاني من القبض تم عرض علي النيابة بشارع السودان وخرجنا الساعة التاسعة صباحا من سراي مركز شرطة منشأة القناطر ومعانا كثيرا من المتهمين في قضايا أخري ونحن في سياراة الترحيلات كنا نشعور بالموت المحقق السيارة عبارة عن مكان شديد الحرارة والسخونة الغير طبيعة نتيجة الشمس ونفس المتهمين وكنا ندعوا الله الخروج من هذة العلبة الحديدية حتي علي أجسادنا وتظل السيارة تتحرك من قسم لقسم ومن محكمة لمحكمة حسب طبيعة المتهمين وتتدخل أهل الخير وتم سداد المبلغ وأنتهت المعاناة وتعهدت لم أعود اليها أبدا
الأهالي يطالبوا السادة النواب التدخل وحسم الأمر مع معالي وزير العدل لأن المطالب شعبي وغاية الضرورة والمدينة كل يوم تزداد في السكان والمعاناة تزداد أيضا نطالبكم بتقديم طلبات مؤثقة للوزارة لنهاية معاناة الأهالي